رأى عضو كتلة "لبنان أولا" النائب عماد الحوت أن المبادرة السعودية – السورية ما زالت قائمة وربما شابها بعض البرود بسبب العارض الصحي الذي ألم بالملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز، معتقدا أنها ستتفعل بعد عودته الى المملكة من جديد وليس أمام اللبنانيين من خيار آخر سوى التفاهم والإتفاق على نقاط مشتركة. وأضاف: "في كلمة تسوية معاني التنازل"، مكتفيا بتسميتها بـ"المبادرة".
الحوت، وفي حديث لإذاعة "الشرق"، اعتبر أن ما رشح من عناوين عن التسوية أن المحكمة لا يمكن تجاوزها لأنها قرار مجلس الأمن ولا بد من التعامل معها انطلاقا من مضمون القرار الإتهامي، إضافة الى استكمال تطبيق اتفاق الطائف الذي يشكل جزءا من المبادرة العربية، لافتا الى أنه يبقى وضع تفاصيل تنفيذية لهذه العناوين العريضة وتقع عليهم مسؤولية إيجاد مخرج للأزمة الحالية.
وعن كلام وزير الزراعة حسين الحاج حسن أن لا عودة الى مجلس الوزراء قبل بت ملف ما يسمى بـ"شهود الزور" وإلى أين سيؤدي التعطيل، قال: "إن ملف "شهود الزور" على أهمية وجوده هو أداة لتعطيل القرار الظني أو تأخيره، لكن إذا اقتنع الفريق الآخر أن هذه الأداة غير منتجة في هذا الإطار فأعتقد أنهم سيتراجعون وسيعودون من جديد الى مجلس الوزراء وخصوصا أن ضغط الأمور المعيشية أصبح قويا على اللبنانيين". وسأل:"أيهما أكثر أهمية الغاز الذي يصرف من قبل إسرائيل أو ملف يمكن أن يحال أمام القضاء وأن يتم التعامل معه قضائيا بكل الأبعاد؟ وأيهما أهم ليتم بحثه في مجلس الوزراء غلاء المعيشة أو ملف يمكن أن يحال الى القضاء؟"، لافتا الى أن الموازين أصبحت الآن مقلوبة.
ورأى أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري أخذا توجها باعتماد المراسيم لتسهيل أمور الناس، وهذا موقت بانتظار عودة الجميع الى رشدهم وإعطاء الأولوية للناس.
وعن استمرار عمل مجلس النواب بالشكل الطبيعي قال: "لا يكفي لأن القوانين تحتاج الى مراسيم لتطبيقها وهذا يتم في مجلس الوزراء"، مطالبا بالعودة الى طاولة مجلس الوزراء.
وتحدث عن أهمية دور رئيس الجمهورية الذي يقوم بمساع حقيقية للتوفيق بين اللبنانيين وإيجاد مخرج للأزمة ولكنه في الوقت نفسه لا يستطيع أن يأخذ القرار نيابة عن القوى السياسية وهو لا يرغب بدعوة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد من دون تأمين قبول المشاركة من كل القوى السياسية وحتى لا يخيب أمل اللبنانيين مرة جديدة.