القاضي سعدالله: المراسيم الجوّالة لتسيير المرفق العام لا تصحّ قانونيا ولا علاج لتسيير شؤون الناس إلاّ من خلال إجتماع مجلس الوزراء

أكد رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي يوسف سعدالله الخوري ان فكرة طرح المراسيم الجوّالة لتسيير المرفق العام لا تصحّ قانونيا إذ ان المراسيم الجوالة تنطبق عليها المراسيم العادية التي لا يتوجّب توقيعها إلاّ من رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء المختصيّن كترقية قوى الأمن الداخلي التي لا تحتاج لإنعقاد مجلس الوزراء أما المراسيم التي تحتاج لإلتئام الحكومة فيجب ان يصدر قرار من الحكومة قبل ان يصدر مرسوم بها كتعيين موظفي الفئة الأولى الذي يحتاج الى أكثرية ثلثي أعضاء الحكومة. وأضاف: "اية صيغة أخرى تؤدي الى إبطال المرسوم فيما لو طُعن به أمام مجلس شورى الدولة ولا علاج لتيرسير شؤون الناس إلاّ من خلال إجتماع مجلس الوزراء".