حدد مستشار رئيس الحكومة محمد شطح منطلقات المسعى السعودي- السوري باستقرار الوضع اللبناني أولا، واتخاذ خطوات تعطي تطمينات وضمانات تخفيض مستوى الخطاب السياسي والتشنج الذي حصل في الفترة الأخيرة ثانيا، والتواصل الضروري بين الفرقاء اللبنانيين الذي انتفى وانقطع ثالثا، ووجوب عودة المؤسسات الى العمل من أجل المواطن اللبناني رابعا، ومتابعة موضوع العلاقات اللبنانية السورية التي حصل فيها بعض الاتصالات المستجدة خامسا.
شطح، وفي حديث لإذاعة "صوت لبنان"(93.3)، اعتبر أن هذه العناصر مجتمعة تحدث عنها رئيس الحكومة سعد الحريري عندما أشار الى الجهود والتفاهم والاتفاق المنجز والموافق عليه بانتظار أن يتحول إلى خطوات على أرض الواقع للوصول الى وضع مؤسساتي أفضل ووضع نفسيّ أفضل أيضاً يساعد على تثبيت الاستقرار بغض النظر عن أي قرار اتهامي سيصدر.
ورداً على سؤال حول أي مخرج لملف "شهود الزور" وكيف ستعود المؤسسات الى العمل على أرض الواقع رفض شطح الدخول في التفاصيل ولكنه ردد أن الهدف هو عودة المؤسسات الى العمل، قائلاً: "هذا رأيي ورأي فريقي السياسي، والمراقبون يوافقون على أن موضوع "شهود الزور" لا يعقل أن يكون سبباً في تعطيل مؤسسة مجلس الوزراء"، معتبرا أنه بالامكان أن يكون هناك اختلاف في موضوع "شهود الزور" وعلى تسميته واختلاف على أن المحكمة الدولية هي التي تسلمت الملفات وأصبحت بعهدتها مواضيع التحقيق، ولكن هذا الموضوع وبغض النظر عن الجدل الحاصل حوله لا يمكن أن يرتقي الى مستوى أزمة وطنية تهدد مجلس الوزراء على وضع جداول الاعمال وأن يصادفوا الشلل الذي بدأ من أسابيع عدة. وأضاف: "يجب أن نفصل بين هذا الموضوع وبين موضوع الشلل الحكومي ونترك "شهود الزور" للجهود السعودية – السورية لايجاد حل لهذه الاشكالية المفتعلة".
ورداً على سؤال حول ما اذا كان هناك أمل قريب في انعقاد مجلس الوزراء أكد شطح أن التفاهم الذي تحدث عنه الرئيس الحريري لم يترجم الى الخطوات المطلوبة. وقال: "نحن كنا نأمل أن تثمر هذه الجهود خطوات على الأرض بما يسمح بانعقاد جلسات مجلس الوزراء"، مشيرا إلى أنه في غياب عدم التفاهم لا يستطيع أن يتوقع جلسة قريب للحكومة.
واعتبر شطح أنه لا يمكن طرح أي تعديل حكومي لأن الحكومة الحالية تشمل جميع الفرقاء ولا يمكن في ظل هذه الأزمة الحاصلة حالياً تركيبها لأنه لا يعقل أن تتألف من لون واحد أو فريق واحد، مشيرا إلى أن لم يتم تأليف أي حكومة في لبنان من لون واحد أو فريق واحد وهذا الموضوع يأتي من باب التكهنات والتمنيات.
وحول رأيه في غياب التواصل اللبناني – اللبناني واحتمال أي تواصل قريب مع "حزب الله" اعتبر شطح أنه ليس على علم بأي قرار جديد للتواصل، معتبرا أن هذا الوضع استثنائي وغير مقبول، ولا يجوز عند حصول أي خلاف سياسي بين الفرقاء اللبنانيين أن يحصل انقطاع في التواصل، ثم لا يجوز تجيير المشكلة الى فريقين في نهاية الأمر هناك فرقاء لبنانيون يجب مناقشة خلافاتهم بأطر دستورية في ما بينهم انطلاقاً من طاولة الحوار التي يرعاها رئيس الجمهورية ويمتنع عن حضورها بعض الفرقاء حتى وصلنا ما الى ما نحن عليه الآن.
وأضاف: "الامتناع يؤشر على تفشيل داخل النظام اللبناني حتى ولو نجح المسعى الغربي ففشل اللبنانيين في الوصول الى حلول لخلافاتهم في ما بينهم مكلف جداً بغض النظر عن نجاح أو فشل أي جهود خارجية"، معتبرا أنه من مصلحة الجميع سلوك الطريق الوحيد الى التفاهم والسير بخطوات لتهدئة النفوس وعودة المؤسسات الى طبيعتها وجعل المناخ العام قابلاً للقرار الاتهامي ولدينا الأمل في ذلك.