عقد وزير العدل ابراهيم نجار إجتماعا، في مكتبه في وزارة العدل، مع البروفسور إيمانويل غايار Emmanuel Gaillard المتخصص في مجال التحكيم الدولي والداخلي والذي أسهم في تطوير قانون التحكيم الدولي المعاصر.
وتم التطرق إلى التحضيرات القائمة لتطوير النصوص القانونية الفرنسية في موضوع التحكيم الداخلي والدولي.
وأفاد بيان لوزارة العدل، "ان البحث شمل ما يمكن أن يعزز موقع بيروت الدولي لتشجيع انعقاد المحاكم التحكيمية على الأراضي اللبنانية وجعل العاصمة اللبنانية مقرا مميزا في التحكيم الدولي. أما أبرز النقاط التي شملها البحث والتي يمكن أن تشكل أساسا في مشروع قانون تعد له وزارة العدل فهي:
أولا: ضرورة الإقلاع عن اعتبار محل صدور الحكم التحكيمي مرجعا لطلب إبطاله ما عدا الحالات التي يكون فيها أحد الافرقاء منتميا إلى جنسية أو مصالح الدولة التي يصدر فيها القرار التحكيمي والحالات التي يكون فيها تنفيذ القرار حاصلا على أراضيها.
ثانيا: توفير إمكانية التنازل المسبق عن الطعن بالقرار التحكيمي عن طريق الإبطال وذلك تمهيدا للاسراع في تفعيل وتطبيق القرارات التحكيمية بحيث لا تبقى موضع جدل ونقاش ومنازعات تطيل أمد النزاع.
ثالثا: إمكانية تطوير أحكام التحكيم دون اللجوء بالضرورة إلى مجلس النواب بحيث يتم إقرار التعديلات بموجب مراسيم تصدر في مجلس الوزراء لما فيه فعالية القرار التحكيمي وصدقيته.
كما تم التداول بين الوزير نجار والبروفسور غايار في النواحي القانونية والقضائية للاستثمارات والعقود الدولية التي يعقدها لبنان من أجل تنفيذ المشاريع الإنمائية الكبرى".
وتقديرا لجهوده في مجال التحكيم، قدم وزير العدل للبروفسور غايار ميدالية وزارة العدل، كما قدم له غايار كتابا من تأليفه تحت عنوان: "الأوجه الفلسفية لقانون التحكيم الدولي".