اشار عضو "كتلة المستقبل" النائب سمير الجسر الى أن الاجتهادات كثرت في الفترة الاخيرة بشأن المسعى السعودي – السوري، معتبرا أن كلام رئيس الحكومة سعد الحريري الى صحيفة "الحياة" يريح الناس ويغلق باب الاجتهادات.
الجسر، وفي حديث الى محطة الـ"LBC"، أكد أن هناك تفاهم بالخطوط العريضة، مشيرا إلى أن هذا الإتفاق قد يحتاج الى الاتفاق على بعض التفاصيل، وموضحا أن الايجابي في المسعى السعودي – السوري أنه لم يجر تسريب شيء من قبل الطرفين.
وذكّر الجسر بأن الرئيس الحريري قام بالكثير من الخطوات تجاه الفريق الآخر، لذلك عندما يقول أن على الطرف الآخر القيام بخطوة أيضا، فهذا يعني أن لديه معطياته.
الى ذلك، استغرب الجسر تصريح النائب السابق عمار الموسوي الذي زعم فيه أن "فريق 14" آذار طرح مقايضة بإحالة ملف "شهود الزور" إلى المجلس العدلي مقابل ترك موضوع الـ11 مليار وقطع الحساب، نافيا صحة هذ الكلام إذ أن الـ11 مليار صرفت وفقا للقانون والدستور.
في هذا الاطار، علّق الجسر على كلام الرئيس نبيه بري لـمجلة "الأفكار" عن الفساد ومخالفات القوانين، فسأل: "فيما يتعلق بالتفرد بالملفات الاقتصادية، هل هناك قرار إلا ويؤخذ على طاولة مجلس الوزراء أو مجلس النواب؟"
وشدد الجسر على أن من صلاحيات وواجبات رئيس الحكومة مراقبة أداء الوزارات وعملها، ولا يمكن ذلك إلا من خلال الانفاق، بالتالي يجب أن تكون وزارة المال لفريق رئيس الحكومة، وهذا كان تقليد في الحكومات السابقة من أيام الرئيس رشيد كرامي.
أما عن امكانية تغيير الحكومة، أوضح أنه اذا لم يكن هناك أكثرية تساند بقاء الرئيس سعد الحريري، فلتُطرح في مجلس النواب ولا مشكلة في ذلك، فهذه هي الاصول الديمقراطية ونحن نسعى للحفاظ عليها.
الجسر، نفى كل ما يشاع عن المقايضة بين المحكمة والسلاح، مؤكدا أننا لسنا ضد "المقاومة" وسلاحها، إلاّ أن الخوف هو من تحويل وتوجيه هذا السلاح الى الداخل نظرا الى بعض التجارب التي حصلت سابقا.
وحذّر من أن الانقلاب السياسي والعسكري سيكون لهما مضاعفاتهما المحلية والاقليمية، معتبرا أن اتفاق الطائف خلق توازنات كبيرة في البلد والمطلوب تنفيذ الطائف لان أي محاولة للاخلال به تأتي عن طريق ادخال البلد في المجهول.