شدد عضو "كتلة المستقبل" النائب زياد القادري على أن رئيس الحكومة سعد الحريري ليس في وارد البيع والشراء على حساب حلفائه ولا يمكن أن يتم أي حل على قاعدة إلغاء أحد، مشيرا إلى أن حروب الإلغاء ولّت إلى غير رجعة وأي حل لا يضمن حقوق الجميع وهواجسهم لن يكتب له النجاح.
القادري وبعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير في بكركي، أكّد أنه تداول مع غبطته في التطورات المحلية، خصوصا في عملية تعطيل عمل الدولة ومجلس الوزراء الذي أصبح زورا رهن ملف اسمه "شهود الزور". وأضاف: "الشعب اللبناني كله أصبح شاهدا ملكا على تعطيل فريق "8 آذار" لعمل مجلس الوزراء".
وذكّر القادري أن فريق "14 آذار" أكد أكثر من مرة أن هناك مساع عربية "مشكورة" تحصل لحل أكثر من موضوع له علاقة بالصراع السياسي داخل لبنان، معتبرا أنه في ما يتعلق بمصالح الناس وشؤونهم على الجميع التواضع بعض الشيء والتنازل لمصلحة الناس وتسيير عجلة الدولة وترك الامور الخلافية جانبا لأنها ستكون في النهاية جزءا من حل يتم العمل عليه. وأضاف: "تعطيل عمل مجلس الوزراء ومقاطعة هيئة الحوار وانعدام التلاقي بين اللبنانيين لا يسهل ظروف الحل"، معتبرا أن مهما تضافرت جهود دول شقيقة وصديقة وكبرى لا تؤدي الى نتيجة إن لم يكن هناك جهد داخلي وحلول يتم إنضاجها بين الافرقاء اللبنانيين، وموضحا أنه في هذا الاطار يندرج كلام الرئيس الحريري أمس، والذي أوقف كل التكهنات والاجتهادات بشأن موضوع ما يسمى بالتسوية وغيره ومن يعرقل ويعطل فرص التفاهم.
القادري، قرأ في كلام الرئيس الحريري تأكيدا لـ"حرصه على تحصين المسعى السعودي – السوري وتحمل "14 آذار" مسؤولياتها لحمايته من جهة، مشيرا إلى أن من جهة أخرى، الأكثريّة قامت بما عليها ولديها النية والارادة للقيام بما عليها، لكن إن كان على الصعيد الداخلي فالافرقاء الآخرون لا يقومون بما يجب القيام به، وإن كان على الصعيد الخارجي كذلك هناك التزامات لم تنفذ بعد. وأضاف: "نتمنى أن تتوقف كل الاجتهادات".
أما عن مشروع الوزير بطرس حرب عن بيع الاراضي، فقال: "قانونية هذا الموضوع ودستوريته تدرس لاحقا، لكن طرح الوزير حرب ليس من خلفية طائفية بل سياسية، لأن هذه العمليات التي تحصل مسيسة ومنظمة وليست عفوية أو لغايات تجارية، لذلك أهمية هذا الموضوع هي أن تبقى هذه الفكرة موضوع نقاش وتداول في البلد".