اوضحت مصادر في 14 آذار لصحيفة "الأنباء" الكويتية ان ما قصده الرئيس الحريري بإنجاز التفاهم هو الخطوات الايجابية التي بدأها بزيارة سوريا وصولا الى حديثه الشهير لصحيفة "الشرق الاوسط" عن بعض الشهود الذين ضللوا التحقيق، وكان المقابل بحسب هذه المصادر هجوم اعلامي وسياسي وقضائي عليه وعلى حلفائه، بعدما اعتبروا انهم استدرجوه والزموه بتقديم تنازلات ثم انطلقوا في حملة اسقاط المحكمة الدولية، ودليل هذا القول هو رد الرئيس الحريري شخصيا وخطيا على الرئيس بري.
لكن يبقى السؤال، بل التساؤلات عن الالتزامات التي قال عنها الحريري ان الفريق الآخر لم ينفذ شيئا منها، ثم ما عدد المطلعين على نتائج المسعى السعودي ـ السوري من القادة اللبنانيين، وبالتالي مع من الحق فيما يقوله اذا كان من شروط نجاح المبادرة ان تبقى سرية؟
عن الالتزامات المتبادلة، تقول المصادر الوثيقة الصلة بالموضوع لـ"الأنباء" ان القمة الثلاثية التي انعقدت في بعبدا توصلت الى عناوين عامة فصلتها المساعي الثنائية السعودية والسورية الى الحد المقبول من الطرفين وتحت خيمة التهدئة والاستقرار.
اول خطوة من الرئيس الحريري تمثلت في تصريحه لـ "الشرق الاوسط" وقبلها زيارته دمشق، ثم كان عليه ان يصدر تصريحا بعد صدور القرار الاتهامي يقول فيه اننا لا نتهم لا طائفة ولا قيادة حزب الله او المقاومة، وان يبلغ المحكمة الدولية بأن الحكومة اللبنانية ليست قادرة على تسليمها ايا من المطلوبين اليها.
في المقابل، كان على حزب الله والمعارضة عموما ان تخفض سقف خطابها السياسي وان توقف حملات التهويل والتهديد وان تسهل عمل الحكومة ومجلس النواب والمؤسسات العامة اجمالا، فاذا بها تصعد حملتها ضده من متراس "شهود الزور" مانعة اجتماع مجلس الوزراء ما لم يتبن احالة هؤلاء الشهود الى المجلس العدلي، معتبرة ذلك اولوية على المحكمة الدولية المطلوب اسقاطها بداع انها اميركية ـ اسرائيلية او مسيسة في افضل حال.
يضاف الى طلب تخلي الحريري عن حلفائه او بعض هؤلاء الحلفاء كالقوات اللبنانية ومسيحيي 14 آذار، وهذا ما اعتبره مرارا وتكرارا من رابع المستحيلات.