توقعت مصادر دبلوماسية غربية صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري عن مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بيلمار وتسليمه الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين السبت المقبل في 15 يناير الحالي.
من جهة ثانية نقلت صحيفة "النهار" -الكويتيّة اعتبار مصدر قضائي لبناني أن مسارعة فرانسين الى تخصيص جلسة علنية بين بيلمار والمدير العام الاسبق للامن العام اللواء جميل السيد تؤكد بما لا يقبل الشك أن المحكمة الدولية تتبع في اجراءاتها أعلى معايير العدالة، مشيرا إلى أن هذا الاجراء دليل واضح على شفافية عمل المحكمة ومراعاتها كل المراجعات المقدمة أمامها بغض النظر عما سيكون جوابها والذي يفترض أن يحظى بقبول طرفي القضية.
ودعا المصدر القضائي المعترضون على المحكمة أن يحذو حذو اللواء السيد في اتباع الأصول، ومخاطبة المحكمة وفق القواعد القانونية بدل شن الحملات السياسية عليها من دون مسوغ، معتبرا أن أي جواب سيصدر عن المحكمة بما خص طلب اللواء السيد يفترض أن يطوي الخلاف القائم في لبنان حول ما يسمى "شهود الزور".