كشف مصدر مقرب من الرئيس الحريري لـ"السفير" عن ان ما قصده رئيس الحكومة بقوله ان الفريق الآخر لم ينفذ التزاماته، إنما يتمحور حول النقاط الآتية:
– مبادرة سوريا الى سحب مذكرات التوقيف الصادرة بحق عدد من القيادات اللبنانية.
– موافقة المعارضة على إحالة ملف شهود الزور على القضاء العادي.
– توقف المعارضة عن تعطيل مجلس الوزراء وطاولة الحوار الوطني.
وأكد المصدر ان هذه النقاط هي جزء عضوي من التفاهم السوري السعودي، وبالتالي فان المطلوب من المعنيين بها المباشرة في تطبيقها، وعندها سينفذ الحريري ما التزم به لجهة المحكمة الدولية والقرار الاتهامي.
واشار المصدر الى ان موقف الحريري نابع من تجربته المرّة مع الآخرين، إذ انه كان يبادر في السابق الى اتخاذ خطوات إيجابية من طرف واحد، متوقعا ملاقاته في منتصف الطريق او حتى في أولها، لكنه كان يصاب في كل مرة بخيبة الامل، وليس أدل على ذلك من طبيعة ردود الفعل التي واجهت ثلاث خطوات أقدم عليها: الاولى تتمثل في قبوله تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد خروجه فائزا بالاكثرية قي الانتخابات النيابية فإذا بالنتيجة تعطيل مجلس الوزراء، وزياراته الخمس لسوريا التي قوبلت بمذكرات التوقيف، ثم موقفه الشهير من ملف شهود الزور في جريدة "الشرق الاوسط" الذي قوبل بحملة شرسة عليه.
ودعا المصدر الفريق الآخر الى الكف عن محاولة التشاطر من أجل اختصار مسافة الأزمة، لأن لا مصلحة لأحد في تضييع المزيد من الوقت، مبديا ثقته بان الامور محكومة بالايجابية وستــصل في نهاية المطاف الى نهاية سعيدة.