تأكدت عودة الهدوء الى الجزائر بعد خمسة ايام من اعمال الشغب التي جرت على هامش تحركات احتجاجية ضد غلاء المعيشة وخلفت خمسة قتلى و800 جريح واضرارا مادية جسيمة، ما دفع الحكومة الى اعتقال الالاف والاعلان عن سلسلة اجراءات للجم ارتفاع الاسعار.
وعادت المحلات التجارية للعمل بصورة عادية في كل ارجاء البلاد، كما عاد التلاميذ الى مقاعد الدراسة رغم ان بعض المدارس تعرضت لاضرار جسيمة، حسبما نقلت شهادات عدة.
وكان وزير التجارة مصطفى بن بادة ترأس اجتماعا مستعجلا الاحد مع اهم اصحاب القرار في المجال الاقتصادي لمناقشة تحديد سعر اهم سلعتين هما السكر والزيت.
وتم تحديد سعر الكيلوغرام من السكر ب90 دينارا جزائريا(1,1 دولار) بينما بلغ مع بداية شهر كانون الثاني بين 120 و140 دينارا.
اما الزيت فقد حدد سعره ب600 دينار (حوالى ثمانية دولارات) لكل عبوة سعة خمسة لترات مقابل 900 الى ألف دينار في اوج ارتفاع الاسعار.
وفي هذا البلد الغني بفضل الغاز والبترول، يبلغ الراتب الشهري الأدنى المضمون 15 الف دينار لكن متوسط الرواتب يقارب 25 الفا اي ما يعادل سعر ثلاجة أو إيجار شقة من غرفتين في العاصمة الجزائر.
ووعدت الحكومة السبت الماضي بعد مجلس وزاري بتخفيض الاسعار ومواصلة دعم السلع والخدمات الأساسية.
كما اعلنت عن اعفاء منتجي ومستوردي وموزعي السكر والزيت من دفع الرسوم والضرائب التي تمثل 41 بالمائة من سعر التكلفة وذلك لمدة ثمانية أشهر.
وفي هذه الأثناء، تراجعت الاحتجاجات في كل ارجاء البلاد، وتلقت قوات الأمن المنتشرة بكثرة، تعليمات لتفادي اي تجاوزات حسب وزير الداخلية دحو ولد قابلية الذي اوضح ان أغلبية الجرحى هم من قوات الأمن.