اكد قيادي مسيحي في قوى الرابع عشر من آذار لصحيفة "اللواء" ان المدخل الرئيس لبدء تنفيذ مندرجات التفاهم السعودي السوري يتمثل في التزامين على "حزب الله" ودمشق المبادرة الى الايفاء بهما، وهما لبنانياً وقف شلل العمل المؤسسي واعادة الحياة الى مجلس الوزراء وهيئة الحوار الوطني، وسورياً الغاء مذكرات التوقيف الصادرة في حق 33 شخصية لبنانية.
واشار الى ان كلا من دمشق و"حزب الله" يعرفان ما يقع على عاتقهما في هذا الصدد، الا انهما يدركان تمام الادراك ان التفاهم السعودي السوري لا يصادر اطلاقا المحكمة الدولية، والاهم انه سيكون لاحقا لصدور القرار الاتهامي، بمعنى ان كل ما اشاعته قوى الثامن من آذار عن اسقاط المحكمة واجهاض القرار لم يكن سوى مجرد تهويل ومراوغة يرميان الى الضغط على رئيس الحكومة سعد الحريري في سياق الصراع المحلي الاقليمي.