امل النائب علاء الدين ترو "أن تعيد التسوية الوضع الى طبيعته، لأنها مطلب كل اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية"، مشيرا الى "ان لا مصلحة لأحد في لبنان بالذهاب الى المجهول، وما يقوم به الرئيس سعد الحريري من محاولات عربية ودولية، هي لإعادة الإستقرار الى البلد وعمل المؤسسات"، ولافتا الى "أن التسوية لن تكون على حساب المحكمة والعدالة، وأن لا أحد يعرف بالتحديد مضمون التسوية الجارية.لكن المهم أن لا تؤدي العدالة الى الفوضى"، كما اكد "أن العدالة مطلب كل المجتمعات حتى لا تسود شريعة الغاب".
ورأى في حديث الى "اذاعة الشرق" انه "لا يجوز تحت لأي ظرف ولأي سبب أن تتعطل مؤسسات الدولة بسبب ملف شهود الزور أو أي ملف آخر، لأن حياة المواطنين ومصالحهم ومصالح الدولة العليا يجب أن لا تتوقف عند ملف، خصوصا أن هناك إمكانية لبحث الملف داخل وزارة العدل أو أي مكان آخر". وقال ترو : "إن تعطيل مجلس الوزراء خطأ يتحمله كل اللبنانيين، لأننا قادرون على مقاربة مشاكلنا بالطرق الدستورية
وفيما يتعلق بالتحضير للتحركات العمالية اكد ترو "أن الحكومة يجب أن تستجيب للمطالب إذا كانت محقة، ولا تستجيب الى ما هو مسيس"، مستغرباً "موقف وزير الطاقة جبران باسيل في المشاركة في التظاهرة، علما أن أسعار المحروقات تحددها وزارة الطاقة بالإتفاق مع الوزارات الأخرى"، منبها من "أن اللجوء الى الشارع هو لعبة خطيرة".
وحول ترسيم الحدود البحرية أكد ترو "أنها حق لبناني وتستطيع الدولة المباشرة به عند جهوزيتها ساعة تشاء لتلزيم التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية. أما المياة الإقليمية المشتركة فيجب أن يطلب من الأمم المتحدة ترسيم الحدود البحرية ليعرف ما هي حصة لبنان من هذه الآبار التي تقع ضمن منطقة النزاع المشترك"، داعيا الى "عدم التلهي وإضاعة الوقت".