اكد نواب كويتيون ان رجلا كويتيا موقوفا بتهمة الاتجار بالكحول توفي نتيجة تعذيب الشرطة، مطالبين السلطات بتحقيق شفاف.
واعلنت الداخلية الكويتية عن تشكيل "لجنة من بعض قياديي الوزارة للتحقيق" في ظروف المسألة، بحسب بيان نشرته وكالة الانباء الكويتية (كونا).
واوضح ان الجثة احيلت الى الطب الشرعي حيث "تم تشكيل لجنة مكونة من ثلاثة اطباء شرعيين للوقوف على اسباب الوفاة".
وافاد نائب المعارضة مسلم البراك ان الرجل تعرض للضرب المبرح والتعذيب "بقمة الوحشية" من طرف عناصر الشرطة الذين "قاموا بادخال عصى في مكان حساس من جسمه" لارغامه على الادلاء باعترافات.
واكد النائب في بيان ان الرجل كان فاقد الوعي الثلاثاء عند وصوله الى مستشفى في الاحمدي (جنوب) و"مقيدا من قدميه ويديه"، بعد نقله بصورة عاجلة، حيث اعلنت وفاته.
وصرح النائب حسن جوهر ان "القتل تحت التعذيب جريمة بحق الانسانية وانتهاك صارخ للدستور وننتظر بيانا رسميا واضحا وشفافا من وزارة الداخلية"، مطالبا احالة المسؤولين عن الامر الى القضاء.
وافادت الداخلية في بيانها ان الرجل "ضبط بالجرم" السبت "حيث عثر بحوزته على 24 زجاجة خمر وقد اعترف باتجاره في الخمور".
واضاف البيان ان الرجل قاوم توقيفه وضرب عددا من الشرطيين. كما اشار الى توقيف الرجل عدة مرات "حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي وترويج أو شراء مسكرات وقيادة مركبة تحت تأثير مشروبات روحية واعتداء بالضرب والأذى البليغ".
واكدت الوزارة ان الرجل توفي في المستشفى بعد معاناته من الام في الصدر.
وعرفت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان الضحية بانه محمد المطيري.
وقالت الجمعية في بيان "وان هذا الحادث يشكل نقطة سوداء في سجل الكويت وانتهاكا صريحا لحقوق الانسان".