كشف مصدر قيادي في "14 آذار" أن التسوية التي يمكن لرئيس الحكومة سعد الحريري القبول بها هي التي تكفل حفظ الأمن والاستقرار في الداخل، وعدم تعريض لبنان لخضات أمنية تمهد لتأجيج فتنة مذهبية سنية-شيعية على غرار ما حصل في 7 أيار 2008 .
ورأى إن الحريري يجري اتصالات سرية بعيدة عن الإعلام لجمع أكبر قدر من المعلومات حول التسريبات التي تم نشرها في بعض وسائل الإعلام الغربية في (مجلة "دير شبيغل" الألمانية والتلفزيون الكندي) لمعرفة مدى حقيقة تورط "حزب الله" في جريمة اغتيال والده رفيق الحريري، من خلال ما يمكن أن يشير إليه القرار الاتهامي.
وتمنى عدم تطابق هذه المعلومات خدمة للمصلحة الوطنية العليا ومحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد، أما في حال تطابقها فإنه لا يقبل بأقل من بيان خطي من "حزب الله" يوضح عدم علاقته باغتيال والده لا من قريب ولا من بعيد، حتى ولو أشار القرار الاتهامي إلى وجود عناصر تنتمي إلى "حزب الله"، فإنه قد يقبل بهذا البيان التوضيحي شريطة تعهده بالمحافظة على الاستقرار الداخلي، واستمراره في الحكومة، وعدم مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، والقبول باستئناف طاولة الحوار، مبدياً استعداده للعمل ما بوسعه لحماية المقاومة وعدم إدراج "حزب الله" على لائحة الإرهاب.
وفي هذا السياق، اشار النائب أنطوان زهرا لـ"السياسة"، الى إنه لا معطيات جديدة لديه حول مضمون تسوية الـ"سين سين" باستثناء تمسك الحريري بمطالبة "حزب الله" بالحفاظ على الاستقرار، وكل كلام خارج هذا الموضوع يبقى في إطار التكهنات والفرضيات، لأن العناوين العريضة للتسوية ما زالت غير معروفة، فكيف يمكن الدخول في التفاصيل الأخرى.
وفي السياق عينه، أوضح القيادي في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش لـ"السياسة"، بأن الشيء المؤكد بالحد الأقصى الذي يمكن أن يقبل به الرئيس الحريري ليس له علاقة بالمحكمة، بانتظار صدور القرار الاتهامي ليبنى على الشيء مقتضاه، مشترطاً سحب مذكرات التوقيف السورية وعدم اللجوء إلى العنف، مقابل إعادة التأكيد على عمل المقاومة، ورأى أن أي حديث عن شروط أخرى هو من نسج خيال الفريق الآخر.