اعتبر قيادي في قوى 14 اذار لـ"اللواء" ان اعلان العماد عون فشل التسوية السورية – السعودية هو بمثابة اطلاق العد العكسي لبدء قوى الثامن من آذار تنفيذ انقلاب سياسي.
وكشف ان ما سرّع في هذه الخطوة هو تسريب معلومات الى دمشق و"حزب الله" بان القاضي دانيال بلمار سيحول في فترة قريبة قد لا تتعدى الخامس عشر من الجاري القرار الإتهامي الى قاضي الاجراءات الابتدائية دانيال فرنسين، وبأن اي تسوية لا تشمل في اي شكل ليس فقط ارجاء القرار الاتهامي بل لا تشمل تمنع الحكومة اللبنانية عن تسليم المتهمين المفترضين.
واوضح ان انقلاب المعارضة سيتدرج من الطلب من الحكومة اعدام المحكمة الدولية الى الضغط على رئيس الجمهورية كي يكون الوزير عدنان السيد حسن في عداد الوزراء العشرة الذين سيستقيلون لاسقاط الحكومة، والا سيتكرر سيناريو حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الاولى بحيث ستنعت حكومة الحريري بالمبتورة وغير الشرعية لفقدانها مكونين اساسيين هما الشيعة و"التيار الوطني الحر".
واضاف المصدر: في حال عدم رضوخ الحريري لهذا السيناريو الذي تفترض المعارضة انه سيطيح بحكومته، ستنقل التحرك الى الشارع تحت ستار المطالب المعيشية والغلاء تدخل فيها الشعارات ضد المحكمة الدولية والقرار الاتهامي، بحيث تنظم اعتصامات ثابتة واخرى متنقلة تفرض اكثر من حصار حول مقار رسمية كرئاسة الحكومة ووزارة العدل، على ان تطلب المعارضة من الموظفين الحزبيين مقاطعة اعمالهم استعدادا لاعلان العصيان المدني، وهو آخر حلقات التحرك الميداني قبل الانتقال الى المرحلة الاكثر تصعيد وخطورة.