بموجب المادة 69 من الدستور (الفقرة ب) باتت الحكومة في حكم المستقيلة بعدما فقدت اكثر من ثلث عدد اعضائها المحدد في مرسوم تأليفها.
وفهم ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان ينتظر عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت لاصدار مراسيم اعتبار الحكومة مستقيلة حكماً وتكليفها بتصريف الاعمال الى حين تأليف حكومة جديدة، على ان يدعى الى اجراء الاستشارات السياسية الملزمة من اجل تسمية رئيس الحكومة المقبلة في الظروف التي تسمح باجراء هذه العملية.
ومن المقرر ان يشرع الرئيس سليمان من الخميس في جولة مشاروات سياسية واسعة، وينتظر ان يتشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على هامش المأدبة الرسمية التي يقيمها ظهر اليوم في قصر بعبدا على شرف أمير موناكو البير الثاني.
وعلمت صحيفة "النهار" ان الرئيس سليمان لم يكن في وارد تسهيل استقالة الحكومة باسقاطها، وخصوصا بعدما ابلغه الرئيس الحريري انه لا يمانع في عقد جلسة لمجلس الوزراء كما طالبت بذلك المعارضة، انما بعد تشاوره معه عقب عودته الى بيروت في غضون 48 ساعة.
وبدا موقف رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط مماثلا لموقف سليمان في ضوء التنسيق بينهما، اذ لم يكن واردا لدى جنبلاط ان يستقيل الوزراء الثلاثة لـ"اللقاء الديموقراطي".
وكانت معطيات قصر بعبدا تشير الى استبعاد استقالة الوزير عدنان السيد حسين، وهو ضمن الفريق الوزاري لرئيس الجمهورية. وعلمت "النهار" ان خطوة الوزير السيد حسين جاءت نتيجة تلقيه اتصالا من المعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل الذي ابلغه تحيات الامين العام وتمنيه عليه "ان يحكم ضميره وان يأخذ الموقف المناسب ازاء هذا الواقع المأزوم".