اعتبر قيادي بارز في قوى الثامن من آذار لصحيفة "اللواء" ان المعارضة تتطلع الى ان يبادر رئيس الجمهورية الى الدعوة الى الاستشارات النيابية ضمن مهلة معقولة لا تتعدى الـ 5 او 6 ايام، لافتا الى ان لا تبرير لاي تأخير، والرئيس مطالب بأن يطبق احكام الدستور ومندرجاته.
واكد ان قوى المعارضة التي تواجه ازمة المرشح البديل لم تتطرق بعد الى الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة الجديدة، على رغم ان مكونات فيها تميل الى تسمية إما الوزير السابق بهيج طبارة وإما الوزيرة السابقة ليلى الصلح حماده. واستدرك: اننا على قناعة تامة اننا متى جاءت ساعة الحسم، قادرون على تسمية الرئيس المكلف وعلى تزكية الترشيح، وعلى تشكيل الحكومة في حال عدم تعاون الفريق الآخر معها.
واضاف: "التمثيل الوزاري سيكون كاملا، ولدينا تصور مكتمل لشكل الحكومة الجديدة، التي سيكون هدفها الرئيس اسقاط المحكمة الدولية من خلال استعادة البروتوكول الموقع بين لبنان والامم المتحدة ومعالجة مسألتي التمويل والقضاة اللبنانيين المنتدبين".
وجزم ان المعارضة لن تلجأ في اي حال من الاحوال الى الشارع او الى عمل امني على غرار ما حصل في السابع من ايار 2008، لانها على قناعة ان اي عمل من هذا النوع سيضرها قبل غيرها، وهي التي اعتمدت الاساليب الديمقراطية في تحركها الراهن وتظللت بالدستور والتزمت احكامه وآلية استقالة الحكومة. وقال: لا يمكن ان نسمح لاحد أن يستغل اي خلل امني، او ان يطل طابور خامس ليعبث بالاستقرار.