أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الدوليّة ومسؤول العلاقات العامة كريسبين ثورولد أن جلسة المواجهة التي تشهدها المحكمة الدوليّة الجمعة بين اللواء جميل السيد والمدعي العام دانيال بيلمار تخدم مصلحة العدالة كون قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين شدّد على أن السماح للأطراف بتقديم مرافعاتهم وحججهم النهائية شفهيًا لمعالجة عدد من المسائل والأسئلة العالقة يخدم مصلحة المحكمة والعدالة.
وشدد ثورولد في حديثٍ خاصّ لـ "صدى البلد" على أن قواعد المحكمة الخاصة بلبنان وأصولها تستند الى أفضل الممارسات المنتهجة في المحاكم الدولية، مشيرًا الى أن لا حدّ زمنيًا لمراجعة قاضي الإجراءات التمهيدية للائحة الاتهام، ولكن استنادًا إلى الخبرة المُستقاة من المحاكم الدولية الأخرى، من المتوقع أن تستغرق عملية تأكيد القرار الاتهامي أو رفضه ما لا يقل عن ستة الى عشرة أسابيع.
ولفت الى أنه إذا كان المتهم غير موجود ضمن نطاق سلطة المحكمة الدولية يجب أن يكون هناك تبليغ عام. وفي حال بقي المتهم خارج نطاق سلطة المحكمة بعد مرور ثلاثين يومًا على التبليغ، على قاضي الإجراءات التمهيدية أن يطلب من هيئة المحكمة استهلال إجراءات المحاكمة الغيابية.