المحكمة الدستورية الايطالية ترفع الحصانة جزئيا عن برلوسكوني

اعلنت المحكمة الدستورية الايطالية الخميس رفع الحصانة القضائية جزئيا عن رئيس الحكومة سيلفيو برلوسكوني حتى تشرين الاول المقبل مع الغاء طابعها التلقائي.

وهكذا يمكن استئناف القضيتين المرفوعتين ضد برلوسكوني في ميلانو، واحدة بتهمة التهرب الضريبي (قضية مدياست) والاخرى بتهمة رشوة شاهد (قضية مايلز)، الا ان رئيس المجلس سيبقى مستفيدا من هامش مناورة واسع يتيح له عدم حضور الجلسات.

فقد اختار القضاة الـ15 حلا وسطا بين رفض او اقرار القانون المسمى "المانع الشرعي"، والذي يتيح حتى الان لبرلوسكوني عدم المثول امام المحاكم بصفته رئيس الحكومة.

اذ ان المحكمة حدت بصورة كبيرة من مجال تطبيق هذا القانون الذي اعتمد في نيسان، والساري حتى تشرين الاول 2011 من دون ان تبطله، وخصوصا بالغاء طابعه التلقائي الذي يتيح لبرلوسكوني تجنب اي مثول.

وهكذا، سيكون على القضاة ان يقرروا في كل حالة على حدة ما اذا كان دافع "المانع الشرعي" يمكن الاخذ به ام لا. واقرت المحكمة في قرارها كدوافع تتفق مع الدستور، الاشتراك في اجتماعات مجلس الوزراء والاجتماعات بين الدولة والمناطق والقمم الدولية واي نوع من الاجتماعات التحضيرية او الاساسية لعمل رئيس الحكومة.

الا انه يتعين على القاضي ان يحدد في كل مرة مع محامي برلوسكوني ما اذا كان يستحيل عليه حقيقة حضور الجلسة بسبب اشغاله.

واوضح جيوفاني غوزيتا الاستاذ في جامعة تور فيرغاتا في روما ان المحاكمة ستستأنف وسيتعين في كل جلسة معرفة ما اذا كانت الموانع المحتملة التي يسوقها رئيس مجلس الوزراء شرعية ام لا، واصفا هذا القرار الدستوري بالمتوازن.

وقال جيوفرانكو ماسيا عضو حركة بوبولو فيولا (الشعب البنفسجي) المناهضة لبرلوسكوني، معربا عن سعادته ان هذا الحكم يتيح محاكمة برلوسكوني، مثله مثل الجميع ويعني ان القاضي سيقرر متى يستدعى برلوسكوني الذي لن يستطيع ارجاء حضوره.