اعلنت وزارة الداخلية الهندية الجمعة ان قوى الامن المنتشرة في منطقة كشمير حيث ضعفت حركة التمرد التي اندلعت في العام 1989، ستخفض بمقدار الربع.
ولا تكشف وزارة الدفاع عدد الجنود وعناصر القوات شبه العسكرية المنتشرة في شطر كشمير الذي تسيطر عليه الهند، لكن التقديرات تتفاوت بين 200 الف عنصر و500 الف عنصر.
وتشهد هذه المنطقة الواقعة في جبال الهملايا وغالبية سكانها من المسلمين، حركة تمرد انفصالي اوقعت اكثر من 47 الف قتيل منذ اكثر من عشرين عاما، غير ان عدد القتلى تراجع حاليا الى ادنى مستوياته منذ حوالى عشر سنوات، ولا سيما بعد اطلاق عملية سلام مع باكستان في العام 2004.
وقال وكيل وزارة الداخلية ج. ك. بيلاي في خطاب خلال ندوة جامعية في نيودلهي ان الحكومة تنوي خفض وجود قوى الامن 25 بالمئة خلال 12 شهرا في المناطق الاكثر اكتظاظا بالسكان.
واضاف: "اذا استطعنا ادارة الوضع مع الشرطة المحلية، فسيكون ذلك الوضع الامثل، وهو احد اجراءات اعادة الثقة حتى لا يشعر السكان بالاستياء من الوجود الكثيف لقوى الامن".
وتابع: "اذا احللنا السلام وتوقف العنف، سيكون في وسعنا الحد تدريجيا من وجودنا والتحرك بحيث تنتشر قواتنا فقط على الحدود لمنع عمليات التسلل".
وتتهم الهند بشكل متكرر الاسلاميين الباكستانيين بالتسلل الى الشطر الهندي من كشمير لتحريك التمرد فيه. وكشمير مقسومة بين الهند وباكستان ويتنازع البلدان السيطرة عليها بكاملها.
ورفض احد قادة الحركة الانفصالية الكشميرية سيد علي شاه جيلاني مشروع الحكومة، مطالبا بالانسحاب الكامل للقوات الهندية. وقال: "لن ارضى الا عندما تنسحب القوات الهندية بالكامل"، مضيفا ان "الحكومة الهندية تحاول على الدوام خداع الكشميريين فتعدهم بسحب قواتها بدون ان يتغير شيء على الارض. العنف والظلم مستمران".
واتسعت حركة التمرد التي يشنها ناشطون مسلحون تدريجيا لتتحول الى موجة غضب عمت السكان الذين ينزلون بانتظام الى الشارع في تظاهرات عنيفة.
وشهدت كشمير الهندية الصيف الماضي موجة عنف اوقعت اكثر من مئة قتيل بعد مقتل شاب في السابعة عشرة من العمر اثر اطلاق الشرطة قنبلة مسيلة للدموع.
ويشير المراقبون الى ان انتشار مئات الاف العناصر من قوات الامن في كشمير يغذي غضب السكان وعلى الاخص الشباب منهم الذين يعانون من تفشي البطالة.
وكان الجيش الهندي اعلن عن اضخم عملية تخفيض للقوات في كانون الاول 2009 مع سحب ثلاثين الف جندي.