عقدت في مقر المحكمة الخاصة بلبنان في لايندشتام في لاهاي جلسة مواجهة علنية بين اللواء جميل السيد ومكتب المدعي العام الدولي دانيال بلمار متعلقة بطلب السيد الحصول على مستندات ووثائق خاصة بالمحكمة.
واكد قاضي الاجراءات التمهيدية القاضي دانيال فرنسين انه من مصلحة العدالة أن تعقد جلسة لكي يسمح للمستدعى والمدعي العام أن يحددا بعض التقاط الرئيسية وأن يردا على قائمة من الأسئلة.
واشار محامي جميل السيد اكرم عازوري الى ان الطلب الذي قدمه المدعي العام لتأجيل موعد تقرير اعطاء المستندات "غير مبرر وهو جزء لا يتجزأ من المماطلة وهذه المقاربة اعتمدها منذ البداية"، مؤكدا ان الحكم النهائي يجب ان يبت بطريقة علنية. ولفت الى ان حجة المدعي العام لعدم تقديم المستندات "غير صحيحة في التشريع اللبناني".
اما السيد فاعتبر ان بلمار لم يقدم حتى الان سببا واحدا لعدم ابراز ادلة ادانة شهود الزور وهو "يماطل ويمنعنا من ممارسة حقنا في الدفاع عن نفسنا"، مضيفا " لو احترم بلمار معايير القوانين الدولية "لما حصلت مؤامرة شهود الزور" كما قال.
ولفت الى ان هناك "جبل اسمه شهود الزور" وفقط بلمار لا يريد ان يراه ومن "يشكك بالمحكمة هو من يرى هذا الجبل".
من جهته اوضح ممثل مكتب الدفاع فرنسوا رو ان الادعاءات المقدمة غير مبررة لأنها تفتقر الى أي اساس، ومنذ بداية الاجراءات، وجه مكتب المدعي العام أسئلة للمستدعي ولم يرد عليها. ان الافادات التي تقدم بها أي شخص لا يمكن أن نعتبرها مزورة قبل الانتهاء من التحقيق والمحاكمة.
ولفت الى ان العناصر التي يطلبها المستدعي عددها آلاف من الوثائق والمستندات ولا حقق للمدعي للاطلاع عليها، متابعا ان "الادعاء جاءه السماح من الامم المتحدة لتوفير الادلة لفرنسين وينبغي ان نؤكد ان الوثائق كانت ولا تزال تتمتع بالحرمة ويجب ان نحترم هذا المبدا ونطلب جلسة غير وجاهية معكم".
وشدد على ان "المستدعي ليس متهما ولا محتجزا ولا ضحية وليس له الحق في الاطلاع على الادلة والمواد التي بحوزة المدعي العام واذا كان المستدعي تم احتجازه فان لا يغير في تقييمنا للوضع لان المستدعي لا يطلب الادلة للطعن في قانونية احتجازه بل لاسباب اخرى كملاحقة كل من قدم كل ههذه الشهادات".
واضاف "يجب ان نحمي حق الاشخاص المعنيين بالتحقيق والمحكمة غير قادرة على الجزم في هذه القضية وفي هذا الاطار لا يمكن ان نفصح باسماء كل من قام بالشهادة واطلب من القاضي ان يرد طلب السيد".
واشار رو الى ان "المقالات الصحافية والحوارات التي قام بها السيد تظهر انه شخص عام معروف ويقوم بمرافعات ويدافع عن قضية علنا ويجب الانتباه الجمهور واذا ما اخذنا بالاعتبار هذه الخلفية فنتخوف ان المستدعي بالكلام جهرا عن المعلومات التي ستقدم له والاجراءات التي نقوم بها الان خاضعة لاجراءات متفق عليها وبالتالي فان السيد لم يحترمها".
واكد انه "يجب الحفاظ على السرية في كل الاجراءات المتبعة وينبغي اخذ بعين الاعتبار قيود وحدود معينة فالهدف هو احترام التحقيق السري والوضع النفسي والجسدي للشهود ونأخذ بالاعتبار الامن الوطني والدولي والنظر الى التحقيقات الجارية بشؤون الارهاب وكل ذلك يؤكد ان المستدعي لم يقدم لنا معلومات عن الهدف المقصود لاستعمال الادلة وما هي المحاكم الوطنية التي ستلجا اليها".
ولفت الى انه "ليس هناك اي امكان للتحكم بالكشف عن المستندات التي يطالب بها المستدعي حتى وان قدم ضمانات والكشف عن مستندات قد يعرض لخطر وهو ان يخرج استخدام هذه المستندات عن سيطرتنا".
وختم رو مشددا على ان الكشف عن محتوى التبادلات بين المحققين الدوليين والسلطات اللبنانية في مرحلة لا تزال التحقيقات جارية قد يؤدي الى تقويض الثقة بين بلمار والسلطات وفرص نجاح التحقيق، والمس بهذه السرية قد يعرض رفاهية الاطراف الثالثة اي الشهود الى الخطر.
وبعد ان علق فرنسين الجلسة لمدة 15 دقيقة لتحضير الرد من كل فريق، اعتبر عازوري ان حجج مكتب بلمار "غير واقعية وغير مقنعة وغير معترف بها دوليا". وتعهد بأنه "اذا ما قرر القاضي تسليم السيد المواد فانها ستحال الى المحكمة الوطنية المختصة ولن يحتفظ بها".
اما رو فاعتبر ان هناك عددا من الادلة يطلبها المستدعي وهذا يعني انه يقوم بتوسيع اطار طلبه، مشيرا الى انه يندهش من قول عازوري انه غير قادر على تسمية المحاكم التي قد يلجأ اليها في لبنان.
بعدها، ختم فرنسين جلسة المواجهة العلنية، مؤكدا انه سيعلن قراره في اقرب وقت ممكن.