اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ان "الحكومة اللبنانية، بصرف النظر عمن في السلطة، تقع على عاتقها مسؤولية تمويل المحكمة الدولية. وأكد في معرض رده على "الحياة" في مؤتمر صحافي، انه "عندما تم انشاء المحكمة الخاصة بموجب ولاية من مجلس الأمن، كان واضحاً أن أحد طرفي التمويل كان لبنان الذي قام بتوفير التمويل. وهذا ما فعلوا. الطرف الآخر هو الأسرة الدولية. وهذا ما قمت به أنا من أجل ضمان التمويل. وفي اعتقادي، يجب الاستمرار بهذه المسؤوليات. وان الحكومة اللبنانية، بصرف النظر عمن في السلطة، تقع على عاتقها مسؤولية توفير التمويل" المعني بالشق المتعلق بها.
وشدد بان على "انني احترم في شكل كامل نزاهة" المحكمة التي وصفها بانها "نظام قضائي دولي مستقل ينبغي عدم الاعتراض أو التدخل فيه من قبل أي طرف كان… ويجب المحافظة على هذه النزاهة".
وأشار بان الى لقاءاته "الجيدة" مع كل من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس الحريري في نيويورك. وقال: انه "لمؤسف ان الحكومة لم تعد تتمكن من العمل كما يجب بعدما انسحب منها وزراء حزب الله".
وتابع: "انني أدعو الى الحوار بين جميع الأطراف للاستمرار في احترام الدستور وقوانين البلد".