أشار وزير الداخلية والبلديات زياد بارود الى أن موضوع البلديات هو على تماس مباشر مع الناس ومع مطالبهم ومع يومياتهم. لذلك هو مطلب مزمن بان ننتقل في لبنان من حالة مركزية قوية الى حالة اللامركزية. وقال: "نسمع دائما عن اللامركزية منذ الستينات، وتبنتها اطراف سياسية عديدة منذ الستينات وبعدها في الثمانيات وبعد اتفاق الطائف أجمع عليها اللبنانيون ولم تعد مطلبا فئويا بل مطلبا عاما، وعلى الرغم من ذلك لا زلنا نتحدث عنها اليوم. فالمطلوب منا في هذه المرحلة ولو كانت مرحلة تصريف اعمال، المطلوب استكمال ما بدأنا به وان نقدم للناس ما هو حق لهم. وحقهم ان يخرج مشروع اللامركزية الادارية من التداول الى التنفيذ وان يخرج من الوعود الى التطبيق ومن الكلام الكبير الى الكلام التشريعي. وكما وعدت سابقا وسوف أفي بالوعد انه في خلال الشهر الاول من العام 2011 ان نقدم اول خطوة في مشروع اللامركزية الادارية".
وقال في حفل عشاء أقامته مؤسسة "مايز غروب" لمناسبة إطلاق مفكرة "بلدتي السياحية للعام 2011": "انه في هذا الظرف الصعب الذي نمر فيه أراهن على دور البلديات في حماية السلم الاهلي وحماية القرار اللبناني، لانه مهما اختلفنا في السياسة ومهما كانت هناك تحديات كبيرة يبقى بلدنا وقرانا بحاجة الى احتضان، مسؤولية البلديات التي هي على تماس مع الناس ان نعمم ثقافة الاختلاف بحضارة، الاختلاف من دون ان نقتل بعضنا وهذه المسؤولية عليهم ان يتحملوها مع كل المسؤوليات الاخرى. وفي ما يتعلق بتسمية وزارة الداخلية والبلديات، انا من دعاة تعديل الاسم لانه يجب ان يكون اسمها وزارة الداخلية فقط، فالبلديات في القانون هي سلطات مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والاداري ولماذا يجب ان نخضعها للوصاية، وكما تعلمون فان من كتب قانون البلديات في العام 1977 كان حريصا على الا تكون الوزارة سلطة وصاية بل ان تكون سلطة رقابة لا بل رقابة محصورة، ذلك ان قرارات البلديات هي قرارات نافذة والاستثناء هو إخضاعها الى الرقابة، لذلك القائمقام المحافظ ووزير الداخلية لا يجب ان يكونوا أوصياء على البلديات، بل يجب ان يكون لديهم رقابة محصورة جدا في القانون وهذا ما يجب ان نعمل عليه".