أعلن وزير العدل إبراهيم نجار أنَّه شخصياً كوزير للعدل لم يتبلغ شيئاً حتى الآن حول تسليم القرار الإتهامي، معتبرا أنه بما أننا في حكمومة تصريف أعمال لا أستطيع نفي أو تأكيد الأخبار التي وردت بالأمس عن تسليم مسودة قانون القرار الاتهامي يوم الاثنين. وأضاف: "كل الجهات المعنية والإعلامية تتناقل أخباراً قريبة جداً الى المنطق والواقعية. وقد يكون هناك اتصالات حصلت على الصعيد الشخصي مع بعض المسؤولين ولكن نحن لم نتسلّم رسمياً أي شيء".
نجار، وفي حديث لمحطة الـ"LBC"، اعتبر أنه إذا صح أن تسليم مسودة القرار الاتهامي سيكون غداً، فهذا لا يعني أنه ممكن معرفة مضمون مشروع هذا القرار، معتقدا أن قوى "8 آذار" كانت تظن أنه منذ ثلاثة أيام سيسصدر هذا المشروع، وربما لذلك كان هناك تسريع لاعلان موقف الاستقالة من الرابية. وأضاف: "الأساس هو أنه لم أتبلّغ شيئاً بشكل رسمي في هذا الموضوع".
وعن إمكانية سحب القضاة من المحكمة وووقف تمويلها، قال نجار: "من يختار القضاة هو الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وبالتالي هو من يصرفهم في حال أراد ذلك"، مشيراً إلى أنَّ هناك الكثير من الإشارات غير معروفة للإعلام، وأعتقد أن هناك رزم حلول في الكواليس ومواقف غير معلنة. وأضاف: "الأزمة متحرّكة ولها عناصر متعددة، وليست زيارة رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط الى دمشق عن عبث"، لافتا إلى العمل الذي يقوم به رئيس الجمهورية ميشال سليمان والفريق السياسي للرئيس سعد الحريري.
وختم نجار بالقول: "أعتقد أن الأزمة ليست أمام حائط مسدود، هي قائمة بسبب أزمة المحكمة الدولية، هذا شيء وبعد صدور القرار الاتهامي شيء آخر"، معتبراً أن الأزمة لا تزال بأول تطوّرها ومن السابق لأوانه الحكم عليها.