كشف وزير بارز في حكومة تصريف الأعمال لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "المراجع اللبنانية بُلغت بطريقة غير رسمية أن القرار الاتهامي سيسلم الاثنين إلى دانيال فرانسين، لكن ليس بالضرورة أن يعرف من هم المتهمون".
وآمل أن "لا تكون هناك تداعيات على الأرض في لبنان، وأن تنجح المساعي العربية والإقليمية في الوصول إلى تفاهم، يخرج لبنان من هذه الأزمة السياسية ويحفظ في الوقت نفسه المحكمة الدولية وعملها".
وعن كيفية تعاطي الدولة اللبنانية مع نتائج ومقتضيات القرار، قال الوزير: "هذا الأمر سابق لأوانه، لكنه منوط بالسلطة القضائية والأجهزة العسكرية والأمنية التي لديها استقلالية عن العمل السياسي، ويعود لها حق التصرف".