رأى أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور شفيق المصري، أنه "مع تسلم قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين القرار الاتهامي تكون المحكمة الدولية اجتازت المرحلة الأولى التي هي مرحلة التحقيق وأصبحت في المرحلة الثانية أي مرحلة الادعاء".
وأكد المصري لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "قاضي ما قبل المحاكمة غير محكوم بمهلة زمنية لإحالة القرار إلى هيئة المحكمة، وله حق تقدير أن يرد إلى القاضي بلمار لائحة الاتهام أو قسما منها للتوسع في التحقيق واستكمال الأدلة، أما إذا اقتنع بالأدلة المادية كافة، فإنه يرفع اللائحة إلى المحكمة ونصبح في المرحلة الثالثة أي مرحلة المحاكمة".
وقال: "إذا ما اقتنع فرانسين بالأدلة وكانت كافية للاتهام، فإنه يحق له بالاتفاق مع بلمار إصدار مذكرات توقيف بحق المتهمين وينتقل الملف ليأخذ مساره أمام المحكمة، وإذا رفض المتهم المثول أو منع من المثول، فإنه يمكن محاكمته غيابيا مع إعطائه حق الدفاع عن نفسه بواسطة محام".
وأضاف: "إذا صدر الحكم وتعذر توقيف المحكومين وسوقهم إلى السجن المخصص لهم في مبنى المحكمة، وإذا عجزت الدولة اللبنانية عن توقيفهم، ورفضت جهات أخرى خارج لبنان تسليم متهمين لديها، عندها تلجأ المحكمة إلى تنفيذ الاتفاق الذي وقعته مع الإنتربول الدولي، ويقوم الأخير بتعميم أسماء المطلوب توقيفهم على كافة الدول بحيث يصار إلى توقيفه في دولة أخرى".