وتضيف الأوساط لصحيفة "السفير" أن ضغوطاً كبيرة تمارس بعضها علني تقودها الولايات المتحدة لمنع تلقي فريق الرئيس سعد الحريري ضربة قاضية تؤدي إلى اضمحلال نفوذه داخل مؤسسات الدولة وبعضها الآخر سري، ومن جانب عواصم عدة، والرئيس سليمان يعمل بصدق مع المخلصين إلى عدم وصول الأمور إلى حد الفراق السياسي، وأقله الاتفاق على تنظيم الخلاف في المرحلة الانتقالية التي سيمر بها لبنان مجدداً.
وسأل مرجع نيابي هل توقيت الإعلان عن صدور القرار الاتهامي بالتزامن مع الاستشارات النيابية ليس تدخلا وتسييساً للمحكمة؟ وهل الضغوط المباشرة التي تقودها السفيرة الأميركية مورا كونيللي على نواب ورؤساء كتل نيابية ليست تدخلاً؟. وأجاب: "إن اللعب يجري على المكشوف دوليا وتقوده أميركا، ولكن القوى الحية ستمنع أي سعي لأخذ لبنان إلى مهاوي الصدام من دون التخلي عن الثوابت والمنطلقات الأساسية التي أدت إلى سقوط الحكومة".
ولعل صول الرسالة التي وجهها الرئيس سعد الحريري إلى اللبنانيين من القصر الجمهوري "أبقى بابا صغيرا مفتوحا للحل عبر رفضه منطق الإذعان إنما حفظ كرامات الجميع، وهو في كل المواقف التي ضمنها رسالته ترك باباً للمبادرات لا سيما السعودية منها عندما وضع نفسه رهن إشارة الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، فالأمور ليست مقفلة مئة في المئة، والمعالجة فتحت على مستوى عواصم القرار العربي والدولي" على حد تعبير الأوساط نفسها.
وأشارت الأوساط إلى الجهد الذي يبذل مع مرشحين آخرين لتبوّء موقع الرئاسة الثالثة على قاعدة أن أي شخصية بديلة للحريري يجب ان يتوفر فيها عنصران:
الأول، استعداده للقبول الجدي والعملي بالشروط المتصلة بكيفية معالجة موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
الثاني، توفر الصفة التمثيلية بما يؤمن الارتكاز إلى قاعدة شعبية وتاريخ سياسي يشكل شبكة أمان ذاتية.
وبالنسبة إلى الموقف الأميركي لفتت الأوساط الانتباه إلى أن السؤال الذي يبادر إلى طرحه أي مسؤول أميركي خلال اتصاله أو لقائه مع مسؤول لبناني، هو عن احتمال وجود تداعيات أمنية للأزمة السياسية الراهنة، وأن القيادات اللبنانية تؤكد أن لا تداعيات أمنية أو تعريض الاستقرار للمخاطر وكل ما يحصل هو في إطار الدستور، ولن تكون له تداعيات أخرى.
وأكدت الأوساط أن المراجع اللبنانية العليا، قد تبلغت مساء يوم الجمعة من المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بيلمار أنه سيرفع القرار الاتهامي إلى قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين بعد ظهر اليوم الاثنين بتوقيت بيروت وأن بيلمار أجرى اتصالات بهذا الخصوص بالرئاسات الثلاث إلا أن الرئيس نبيه بري رفض الرد على اتصاله.