تهديد ووعيد من قبل قوى "8 آذار" ومسيرة تعطيلية متجسدة عبر شلّ العمل الحكومي وصولا الى اسقاط الحكومة مع استقالة وزرائها، ومستمرة اليوم عبر إعاقة ابصار اي حكومة جديدة النور في القريب العاجل…
مطالب نقابية ملغومة وتهويل بتحركات شعبية في الشارع في 10 شباط المقبل، وتظاهرات قد يكون نجمها جبران باسيل كما وعد – وبصفته الوزارية – و"ثورة جياع" الى السلطة، وتلويح بتكرار استخدام حصان طروادة "الاتحاد العمالي العام" كما جرى عشية احداث 7 ايار…
معارك كلامية وغارات عبر الاثير وحديث عن سواد حالك في الافق وتعميم جو من الرعب والتبشير بثورة مضادة تطيح بانجازات ثورة الارز…
هذا الصخب القائم في بلادنا ومهما اشتد، وهذه الملفات المفخخة والشائكة التي تنهمر على رؤوسنا من كل حدب وصوب ومهما تعاظمت، لن تجعلنا نضيع البوصلة ونتلهى بمعارك جانبية او مرحلية او ثانوية.
فالمعركة الاساس اليوم هي صون العدالة واحقاق الحق، والقرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مسألة ساعات او ايام ولا مفر منه، وقطار المحكمة الدولية لن توقفه تسريات من هنا وفبركات من هناك. وبالطبع لن ترهبه اطلالة لامين عام "حزب الله" وتساؤل عن توقيت صدور القرار الاتهامي في خضم الازمة الناجمة عن سقوط الحكومة، في حين ان السؤال يجب ان يوجه الى نصرالله وملحقاته في "8 آذار" وفي مقدمهم النائب ميشال عون: هل توقيتكم للاستقالة من الحكومة مع علمكم المسبق بقرب صدور القرار الاتهامي هو استقالة ابدية من مسؤوليتهم الوطنية؟!
صدور القرار الظني انجاز جديد سيضاف الى ثورة الارز – وبغض النظر عن مضمونه – ، وتكريس لنهج محاسبة الاجرام المنظم والقضاء على ألة القتل… انجاز تاريخي وعلامة رجاء للشعوب بأن النضال بالطرق السلمية والتسلح بالاساليب القانونية كالذي تخوضه قوى "14 آذار" بإمكانه ان يكون كالمخرز يغرز في عين الاجرام.
ساعة الحقيقة دنت، والمحكمة الدولية انطلقت، ولن يقوفها فراغ حكومي لشهر او سبعة اشهر، او حوادث كـ 7 ايار او سبيعن مرة 7 ايار… قافلة الحقيقة انطلقت وما عاد يهم نعيق البوم. فالى الملتقى في ساحات العدالة.