أكّد رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان هرمان فون هايبل، في بيان صادر عن المحكمة في لاهاي، أن المدعي العام القاضي دانيال بلمار قد قدّم القرار الاتهام في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، مرفقًا بالعناصر المؤيدة.
وقد أُودِعت المستندات المتعلقة باغتيال الحريري وآخرين، لدى قلم المحكمة عند الساعة 16.35 من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 17 كانون الثاني 2011.
وسيتولى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، النظر فيها. ويبقى محتوى قرار الاتهام سريًا في خلال هذه المرحلة.
وقد أصدر المدعي العام للمحكمة القاضي دانيال بلمار، أعلن فيه انه "أودع قرارا ظنيا سريا في إطار الاعتداء على رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين الذي وقع في 14 شباط 2005. وقد أودع المدعي العام القرار الظني لدى رئيس قلم المحكمة، الذي سيحيله بدوره إلى قاضي الإجراءات التمهيدية".
وأضاف بيان بلمار: "يشكّل القرار الظني بداية المرحلة القضائية لعمل المحكمة. وسيمضي المدعي العام وفريقه قدمًا في أداء المهام المنوطة بهم على صعيد الأنشطة التحقيقية المتواصلة والادعاء في قضية الحريري".
وسيشرح بلمار أهمية هذا الإجراء عبر بيان إعلامي يبث الثلاثاء على الموقع الإلكتروني للمحكمة.