اعلنت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني إن سقوط الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي يثير الشكوك حول توقعات بان ينمو الاقتصاد بمعدل خمسة بالمئة في عام 2011 ويظل هروب الأموال يشكل مخاطر كبيرة.
وذكر المحلل ستاثيز كرياكيدس إن هناك احتمالا بتباطؤ النمو حتى وإن لم تتدهور الأزمة السياسية الحالية وتتحول إلى اشتباكات بين الفصائل.
وتكد كرياكيدس في تقرير عن تأثير الأزمة على البنوك اللبنانية إن سقوط حكومة سعد الحريري يعد "سلبيا لإئتمان البنوك اللبنانية حيث يثير تساؤلا حول آفاق النمو الاقتصادي للبلاد في 2011."