اعتبر مصدر مقرب من رئيس الحكومة سعد الحريري، في اتصال مع "الشرق الأوسط"، أن "تسليم القرار الاتهامي إلى القاضي دانيال فرانسين يعني أنه أصبح واقعا وحقيقة قائمة لا يمكن التنكر لها، وهذا يدحض المزاعم التي كان يروجها الفريق الآخر بأن هذا القرار ومعه المحكمة الدولية مدرجون ضمن صفقة أو تسوية سياسية".
وأوضح أن "هذا القرار لن يعلن عن مضمونه قبل أن ينظر فرانسين في الأدلة والقرائن، ومن ثم يقرر ما إذا كان سينشره بالكامل مع أسماء المتهمين والأفعال المرتكبة من قبلهم".
في المقابل، كشف مصدر سياسي بارز في حزب الله، لـ"الشرق الأوسط"، أن "الحزب يراقب عن كثب ما يجري في لاهاي على صعيد محاولة تسريع صدور القرار الاتهامي"، وأكد أنه "بعد صدور القرار سيبني على الشيء مقتضاه، ومن المؤكد أن ما بعد القرار لن يكون كما قبله على الإطلاق، وإذا كانت ثمة أمور قابله للنقاش والبحث اليوم، فلن نقبل بها الأربعاء (بعد موعد تسليم القرار إلى فرانسين)، وعندها كل شيء سيتغير".
وردا على سؤال عما إذا كان حزب الله سيتحرك على الأرض على أثر صدور القرار، قال المصدر: "الأمور مرهونة بأوقاتها، ربما يكون هناك تريث في التحرك إلى حين إعلان مضمون القرار، وعندما يُعلن تصبح كل السيناريوهات واردة".
أما على الصعيد القضائي، فأكد مصدر قضائي أن "السلطات القضائية اللبنانية لم تتبلغ رسميا بأي شيء عن موعد صدور القرار الاتهامي، أو موعد إحالته من بلمار إلى عهدة فرانسين"، وأوضح لـ"الشرق الأوسط"، أن "من الممكن أن لا تبلغ المحكمة الدولية القضاء اللبناني مضمون القرار الاتهامي، إلا عندما يصدقه قاضي الإجراءات التمهيدية ويصبح نافذا، وحين تنشر لائحة الاتهام التي ستبيّن ما قد تطلبه من السلطات اللبنانية، في إطار اتفاق التعاون الموقع بينها وبين لبنان في أيلول عام 2008".