أوضح عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا ان تقديم القرار الإتهامي الى قاضي الإجراءات التمهيدية في هذه الفترة كان متوقعاً منذ زمن، وموعد تقديم القرار عجّل في استقالة الوزراء من الحكومة.
ولفت في حديث للـLBC الى أن صدور القرار الإتهامي يعني ان المحكمة خارج أي تأثير سياسي وأن العدالة قائمة وستتحقق في لبنان، وان زمن الإغتيالات السياسية دون محاسبة انتهى.
وقال زهرا: "أصبحنا نميل الى التصديق انه سيكون هناك اتهام لعناصر من حزب الله وإلا لما كانت التحركات في الشارع صباح اليوم مثلاً".
وعن اتهام أميركا بالتدخل في الشؤون اللبنانية سأل زهرا: "هل يجب التعليق فقط على زيارة السفيرة الأميركية للنائب فتوش؟، وسأل أيضاً في المقابل: "بماذا تحدث السفير أبادي في زيارته للنائب طلال إرسلان؟".
وأكد زهرا ان "أميركا دولة فاعلة وعظمى وتتعاطى في سياسات العالم كله، وما هو مهم بالنسبة لنا انه عندما نرى انحرافاً في عمل المحكمة سنتحدث عن هذا الإنحراف".
وأشار زهرا الى أن "المهم بالنسبة لحزب الله ان يطبق رؤيته وهي ما تحدث عنه الرئيس أحمدي نجاد من بنت جبيل بأن لبنان هو ساحة المواجهة الأولى مع إسرائيل"، مشدداً على أن التحرك في الشارع ليس أسلوباً ديمقراطياً.
ولفت الى ان "النائب ميشال عون والرئيس بري هما اللذان اعلنا وفاة المبادرة السعودية – السورية، وقد تم تجاوزه لدخول أطراف أخرى على الخط"، وقال: "هي مساع خيرة للحفاظ على الإستقرار، ولكن ثمن هذا الإستقرار لن يكون تنازلاً عن الثوابت والحل يكون لبنانياً ولا يكون حلاً خارجياً مفروضاً على اللبنانيين".
وأكد زهرا حرص السعوديين على الإستقرار في لبنان.
وقال: "لا يمكن الوصول الى حل في ظل وجود سلاح مع حزب الله داخل الأحياء وبين الناس. وسأل: "من يأتي على ذكر الفتنة غير الذي يهدد باستعمال السلاح في الداخل؟".
وأضاف: "سلاح المقاومة في أرض المقاومة لن نتناوله إلا على طاولة الحوار، فمكان هذا السلاح ليس في طرابلس ولا بيروت ولا المتن الشمالي ولا جبيل ولا البترون، وتلك أسلحة ميليشياوية".
وتابع: "طالما اننا نملك الأكثرية الشعبية، فلن نسمي غير الحريري لرئاسة الحكومة".