تظاهر الاف التونسيين افي العاصمة والمناطق منددين بمشاركة وزراء من عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في حكومة الوحدة الوطنية ما دفع ثلاثة وزراء الى تقديم استقالاتهم من الحكومة.
واعلن الوزراء المستقيلون الذين ينتمون الى الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) انهم قدموا استقالاتهم بطلب من المركزية. واعلن احد الوزراء حسين الديماسي لفرانس برس "نحن ننسحب من الحكومة بطلب من نقابتنا".
واكد الديماسي استقالة وزيرين اخرين يمثلان ايضا الاتحاد العام التونسي للشغل هما عبد الجليل البدوي (وزير لدى الوزير الاول) وانور بن قدور (وزير دولة للنقل والتجهيز).
بدوره، هدد حزب التجديد (الشيوعي سابقا) بالانسحاب من حكومة الوحدة الوطنية اذا لم يستقل منها كافة الوزراء المنتمين لحزب التجمع الدستوري الديموقراطي.
وكان تم التجديد لمحمد الغنوشي الذي كان آخر رئيس وزراء في عهد بن علي، الاثنين في منصبه واعلن الاثنين عن "حكومة وحدة وطنية" تضم ثلاثة من قادة المعارضة المعترف بها، غير ان حزب بن علي احتفظ في الحكومة بالمناصب الرئيسية مثل الدفاع والخارجية والمالية.
من جهته، اعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي في تصريح لاذاعة اوروبا الاولى ان وزراء نظام الرئيس المخلوع الذين تم الاحتفاظ بهم في حكومة الوحدة الوطنية "ايديهم نظيفة" وتصرفوا على الدوام "حفاظا على المصلحة الوطنية".
وقال الغنوشي "انهم احتفظوا بحقائبهم لاننا بحاجة اليهم في هذه المرحلة" من بناء الديموقراطية حيث يتم الاعداد لانتخابات في غضون ستة اشهر، مشددا على "الرهان الامني الكبير" في هذه المرحلة الانتقالية.
وشدد على ان هؤلاء الوزراء "جميعهم ايديهم نظيفة، ويتمتعون بكفاءة كبيرة. انهم جديرون. فقد نجحوا بفضل تفانيهم في الحد من قدرة البعض على الاذية. ناوروا وراوغوا وكسبوا الوقت حفاظا على المصلحة الوطنية".
وعن العملية الانتخابية، اكد الغنوشي ان "جميع الاحزاب سيسمح لها بالمشاركة في الانتخابات مع تساوي الفرص للجميع".