وقال بلمار في بيان صادر عن مكتبه: "هذه المواد تُعدّ سرية ومحمية، ونُشِرت خرقًا للقانون"، مضيفا: "ينظر المدعي العام حاليًا في كل السبل الممكنة، في لاهاي ولبنان، لتحديد كيفية تسرّب هذه المعلومات السرية إلى العلن، وتجنّب المزيد من الكشف عن مثل هذه المعلومات بدون إذن".