اعتبر رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه في تصريح لصحيفة "النهار" ان يوم الثلثاء مرّ عادياً على الصعيد النقدي "لأن الوضع المصرفي باق تحت السيطرة الكاملة وخصوصاً حيال الاستقرار النقدي الذي يعلن الموقف في شأنه مصرف لبنان".
واذ نفى وجود اي تأثير على الوضع المصرفي "اذ يأتي في آخر الاهتمامات لأن الاولوية هي لمستقبل البلاد السياسي"، قال ان الأزمة قيد المعالجة عالمياً واقليمياً وداخلياً "علما ان احتمالات التوصل الى تسوية كالتي حصلت في السابق، ممكنة".
وفيما اكد أن الاسواق تترقّب هذه التسوية "وهي ليست في حال هلع بل ترقب"، قالت مصادر مصرفية خبيرة ان الاسواق تعرضت الثلثاء لضغط محدود ومضبوط من مصرف لبنان "وقد اعتادت الاسواق الضغوط بين وقت وآخر، وخصوصاً اذا كانت الازمة قصيرة الأمد. لكنها ستؤثر حتماً اذا ما طال امدها وستنعكس على النمو".
واشار الى أن السحوبات أو عمليات التحويل من الليرة الى الدولار بقيت محدودة في ظل تدخل مصرف لبنان وضبط الامور، "ونعتقد ان ثمة ضرورة في ان يستعجل السياسيون التسوية لأنهم مرغمون على ذلك".
ورأى طربيه انه من المبكر الكلام عن حجم التأثيرات للازمة "وهي ليست مستجدة بل مرتقبة منذ أشهر، لكن بلغت ذروتها مع ازمة الحكومة". واشار الى ان الانعكاسات تركت آثارها على قطاع السياحة نظراً الى حساسيته وارتباطه المباشر بالاستقرار وخصوصاً الأمني منه، "اذ ان الارباك الامني والتجاذبات تدفع بعض الوفود الى العدول عن المجيء الى لبنان"، موضحاً أن الناس باتوا يدركون كما السياسيين ان المفاوضات تحصل بين مراجع دولية وبين عناصر القرار، واي تداعيات لن تنحصر في لبنان لانها اكبر منه وخصوصاً أنّ للازمة ذيولاً اقليمية ودولية.
وبالنسبة الى استحقاقات الاوروبوند التي ستضطر وزارة المال الى تسديدها في مواعيدها، اكد أن القطاع المصرفي ليس في وارد عدم تجديد السندات في مواعيد استحقاقاتها "لأننا اعتدنا ازمات اكبر، ولم نترك الدولة تقع في اي ضيق او مخاطر".
واضاف ان المصارف تتحمل المخاطر السيادية وتعتبر انها مقبولة ضمن اطار ملاءة لبنان وامكاناته المستقبلية "وهي ازمة ستعبر كما سواها. نحن بخير، ولا خطر على أي استحقاق لأن المصارف ليست في وارد ان تدفع النظام الى الوقوع او التعثر، وخصوصاً ان من شأن ذلك ان ينعكس على كل لبنان، والمصارف هي جزء منه. التسوية ستأتي ولسنا متخوفين من ذلك".