أكد مصدر واسع الاطلاع في المعارضة ان دفتر الشروط لانجاز التسوية تبدّل، وان قاعدة المقايضة التي كانت معتمدة بين مطالب المعارضة ومطالب الرئيس سعد الحريري قبل تسليم القرار الاتهامي الى قاضي الإجراءات التمهيديّة دانيال فرانسين قد سقطت، وبالتالي فإن مبدأ المساومة على مطلب وقف التعاون مع المحكمة لم يعد مطروحا.
وأشار المصدر لصحيفة "السفير" الى انه بدءاً من الثلثاء بدأ التطبيق العملي لمعادلة مرحلة ما بعد صدور القرار الاتهامي، معتبرا ان التحرك الميداني الذي حصل صباحا ليس سوى انطلاقة لخطوات لاحقة ومتدرجة، لا سابق لها، وستفاجئ الكثيرين في حينه، ولافتا الانتباه الى انه سبق للمعارضة ان أبلغت من يهمه الامر بانها ستتصرف على أساس ان مرحلة جديدة بدأت بمجرد تسليم دانيال بلمار القرار الاتهامي الى فرانسين.
واشار المصدر الى ان المعارضة ستراقب التطورات خلال الايام القليلة المقبلة، وهي أعدت مجموعة خطوات للتعامل مع كل تطور وفق ما يقتضيه من رد، في حينه، مؤكدا انه لن يتم الكشف مسبقا عن الخطوات المرتقبة، لان هناك حرصا لدى المعارضة على ان تبقى المبادرة بحوزتها.
واعتبر المصدر ان التحرك القطري ـ التركي هو فرصة أخيرة لتصحيح الوضع بشكل كامل، مشددا على ان نوعية شروط المعارضة قد تغيرت.