ردت وزيرة المال في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن على المؤتمر الصحافي للوزراء العونيين المستقلين من الحكومة، وعلى الانتقادات التي وجهت إلى وزارة المال، فأكدت ان الكلام الذي قيل مزعج والادعاءات غير صحيحة.
واوضحت الحسن في حديث لـMTV إن"خطة الكهرباء تكلف 5 مليارات دولار وتم العمل عليها مع الوزير جبران باسيل والفريق المالي لرئيس الحكومة، بتعاون تام بين الطرفين، ووضعنا من ضمن هذه الخطة مبلغاً كبيراً في الموازنة". ورفضت الكلام عن ان فريق رئيس الحكومة هو الذي يعرقل.
ولفتت الى ان برامج السدود موضوعة منذ العام 2000، ولو كانت لدى وزير الطاقة والمياه جبران باسيل النية في انشائها السدود لكان بمقدوره البدء بانشاء ثلاثة أو اربعة سدود بالاموال التي لديه.
الحسن استنكرت رمي باسيل المسؤولية على عاتق الآخرين كلما فشل في امر ما. وشددت على ان الامور لا يمكن ان تسير على هذا النحو، ومن المفترض البدء بما هو متوفر وبما لديه جدوى اقتصادية واثر بيئي واعتمادات متوفرة بعيدا عن وضع الشروط على رئيس الحكومة او على وزارة المالية، وفرض السير بالمشاريع العشرة الخاصة بالسدود او الامتناع عن البدء بها" المشروع، رافضة الطريقة التهديدية التي يتعامل بها وزير الطاقة.
وقالت:" لا يمكنني توقيع كل المطالب الا اذا كنت مقتنعة بها فوزير المالية مؤتمن على المال العام وهذا يصب في اطار عملي كوزيرة وليس في اطار التعطيل".
وتحدت وزيرة المال، وزير الطاقة والمياه جبران باسيل ان "يذكر لي مكامن التعطيل في المشاريع الهامة والمهمة التي تسببنا بها لوزارته، خصوصا اننا مررنا له مشروع سد بسري واستجرار المياه من نهر الاولي، وكذلك وضعنا اعتمادات كثيرة في الطاقة، واعطيناه في الاتصالات سلفة خزينة بمئة مليارليرة، لان رئيس الحكومة اقتنع بخطة الالياف البصرية
وزيرة المال كشفت، من جهة أخرى، أنها كانت ستطرح "خيار وضع سقف جديد لأسعار صفيحة البنزين في المحطات، ولكنني لم أتمكن من ذلك". وقالت: "طرحت جدياً هذا الامر على الرئيس سعد الحريري، لمعرفة كيفية وضع السقف الجديد للاسعار ومعالجة تداعياته على الخزينة العامة".
واوضحت أن "كل ألف ليرة نخفّضها من سعر صفيحة البنزين تكلفنا 100 مليار ليرة في السنة، وعندما وضعنا سقفاً في الـ 2006، كلفنا هذا منذ ذاك العام وحتى العام 2008 مليار دولار".
ورأت أن الوزير جبران باسيل يفكر في كيفية ايجاد اجراء غير قانوني لوضع سقف على اسعار البنزين. واضافت "لو كان مجلس الوزراء يعمل لكان سعر البنزين اليوم أقل مما هو عليه" متوقعة ان تستمر أسعار المحروقات في الارتفاع.
واكدت وجوب ايجاد ايراد آخر بعد وضع سقف لأسعار المحروقات، موضحة أن الايراد الآخر ليس بالضرورة أن يكون ضريبة.
وبخصوص دفع مستحقات البلديات، شددت على "أنه لا يمكن أن ندفع مليار دولار لتتصرف البلديات بها. يجب أن تكون هناك خطة للإنماء المتوازن وجدولة للمصاريف، خصوصاً أن المبلغ الذي يتم احتجازه في وزارة الاتصالات لم يكن جزءا من المعادلة التي تكلمنا عليها في وزارة الاتصالات عندما وضعنا الموازنة".
وإعتبرت أن الطريقة التي يتم حجز الأموال بها غير مقبولة، ويجب أن يتم اتفاق داخل مجلس الوزراء، وأن يتم الكلام على هذا الموضوع عند اعداد الموازنة". وسألت: "لماذا لم يطرح وزير الاتصالات موضوع الـ 500 مليارليرة عند اعداد الموازنة؟".