اعلنت الحكومة السويسرية إن سويسرا تشدد العقوبات على ايران بما يتفق مع تلك المفروضة من جانب الشركاء التجاريين لسويسرا.
وأفادت الحكومة أن الاجراءات الجديدة التي ستسري اعتبارا من الخميس ستحول دون استغلال سويسرا كممر تحصل ايران من خلاله على البضائع التي ليس بمقدروها الحصول عليها من بلدان اخرى.
وفرضت الامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي العام الماضي عقوبات على ايران تستهدف قطاعي النفط والغاز عصب الاقتصاد الايراني.
ومن المقرر أن تجري ايران جولة ثانية من المحادثات مع القوى الكبرى الست بشأن أنشطة طهران النووية في اسطنبول في 21 و22 يناير كانون الثاني.
وطبقا للاجراءات الجديدة لم يعد مسموحا للشركات السويسرية بيع أو تسليم السلع ذات الاستخدام المزدوج وهي المنتجات التي يمكن استخدامها في أغراض مدنية وعسكرية. وسيتم توسيع الحظر الحالي على صادرات المواد الحربية الثقيلة ليشمل البضائع العسكرية بكافة أنواعها.
وذكرت الحكومة السويسرية إنها ستفرض أيضا قيودا على صادرات منتجات معينة يمكن استخدامها في قطاعي النفط والغاز بايران فضلا عن قيود على التمويل في هذا القطاع.
وتفرض سويسرا حاليا قيودا على الخدمات المالية التي يمكن أن تحصل عليها ايران منها.