لخّص مصدر بارز في المعارضة لـ"الأخبار" نتائج المسعى التركي ـــــ القطري، وفقاً للآتي:
1ـــــ قبل وصول الوفد إلى بيروت، أجرى وزير الخارجية القطرية اتصالاً بالأمير عبد العزيز بن عبد الله، وأخذ منه تفويضاً بالمساعي مع الحريري على قاعدة الأفكار التي انتهت إليها الوساطة السعودية ـــــ السورية.
2ـــــ حمل الوفدان القطري والتركي اقتراحاً بالتعامل مع الأمر على ما هو، أي من دون تجاهل التطورين، أي استقالة الحكومة وصدور القرار الاتهامي.
3ـــــ أبدى الحريري استعداده للتعاون، شرط أن يكون النقاش شاملاً لملف الحكومة على نحو مسبق، يضمن تأليفها بسرعة مع ضمانات بشأن تفاصيل كثيرة، تخصّ آلية العمل.
4ـــــ في لقاءات الشيخ حمد وداوود أوغلو مع بري وعون ونصر الله، تمّ تثبيت مطالب المعارضة. وبعدها أجرى الحريري اتصالات بالسعودية، وبالتحديد مع الأمير عبد العزيز بن عبد الله، وحصل منه على تفويض.
5ـــــ صاغ الحريري ورقة ضمّنها المطالب الخاصة بالمحكمة، وأضاف إليها مطالبه الخاصة بالحكومة. والجديد أن الحريري أورد في الورقة ما كان قد قاله شفهياً لجنبلاط لجهة إقراره بالبنود الخاصة بالمحكمة (وقف التمويل، إلغاء البروتوكول، سحب القضاة). وتنظر قوى المعارضة إلى هذا الأمر بصفته تطوراً نوعياً، إلا أنها في الوقت عينه ترى أن ثمة التباسات كثيرة وإبهاماً في عدد من البنود التي تتضمّنها الورقة.
6ـــــ كان وزير الخارجية القطري متحمّساً للوصول إلى تفاهم فجر أمس، وكان على استعداد لتوقيعه صباح اليوم، إلا أن المعارضة أعادت تقويم الأمر على أساس أن الأثمان اختلفت كثيراً عمّا كانت عليه قبل صدور القرار الاتهامي، وقبل استقالة الحكومة، وأن ثمة مطالب للحريري في الملفات الداخلية يصعب الأخذ بها.