قررت محكمة بحرينية الخميس تأجيل قضية الناشطين الشيعة المتهمين بدعم انشطة ارهابية الى 27 كانون الثاني للاستماع الى الشهود، وفق ما اعلن محام من هيئة الدفاع عن المتهمين، وهي الثانية التي تعينها المحكمة.
وقال المحامي عبدالرحمن غنيم: "كنت قد تقدمت في الجلسة الماضية في 13 كانون الثاني بمذكرة ادفع فيها بعدم دستورية المحاكمة وطلبت في جلسة اليوم رد المحكمة على هذا الدفع لكن المحكمة لم ترد لا بالسلب ولا بالايجاب وقررت تأجيل المحاكمة الى 27 كانون الثاني للاستماع الى الشهود".
واشار المحامي خصوصا الى اشكالية تتمثل بعدم قبول المتهمين بهيئة الدفاع، الامر الذي دفع باحد محامي الهيئة الى الاستقالة.
واضاف: "لقد تم توكيلنا من قبل المحكمة للدفاع عن المتهمين لكن هؤلاء يرفضون التوكيل ويصرون على محامي هيئة الدفاع الاصلية التي اعلنت انسحابها من القضية، نحن الان لا نستطيع مواصلة مهمتنا مالم يتم حسم هذا الخلاف من قبل المحكمة الدستورية".
واضاف: "ان نص المادة (20) من الدستور واضح لانه يشترط موافقة المتهم على اي محام يمثله المادة (216) من قانون الاجراءات الجنائية تعطي الحق للمحكمة ولوزير العدل انتداب محامين للمتهمين الذين ليس لديهم محامون يمثلونهم لكنها لم تتطرق الى موافقة المتهم بناء عليه اكدت في المذكرة ان النص الدستوري يعلو على اي نص".
واعتبر المحامي ان عدم موافقة المتهمين على توكيل المحامين المنتدبين يؤثر على سلامة المحاكمة.
وكان وزير العدل قد اصدر قرارا الخميس 13 كانون الثاني باحالة 19 محاميا من هيئة الدفاع الثانية التي عينتها المحكمة اعلنوا انسحابهم من القضية لعدم موافقة المتهمين على تمثيلهم الى مجلس تأديب، فيما قررت المحكمة مواصلة نظر القضية.
وعينت المحكمة 23 محاميا جديدا في كانون الاول.
وعقدت اولى جلسات المحكمة في هذه القضية في 28 تشرين الاول، ويحاكم امامها 23 متهما حضوريا واثنان غيابيا. ووجهت لهم تهم تشكيل منظمة على خلاف القانون، الارهاب وسيلة من وسائلها وتمويل نشاطات ارهابية وبث اخبار ودعايات كاذبة عن الاوضاع في البحرين. وانكر المتهمون كافة التهم.
وكانت هيئة الدفاع طلبت في الجلسة الاولى الافراج عنهم باي ضمان ترتأيه المحكمة او نقلهم من سجنهم بمقر جهاز الامن الوطني الى سجن آخر في حال رفض اخلاء سبيلهم ومعاينتهم من قبل اطباء وتمكين المحامين والاهالي من زيارتهم والتحقيق في ادعاءات التعذيب.
وجدد المحامون مطالبهم في 11 تشرين الثاني.
الا ان النيابة العامة دافعت بان جميع الضمانات القانونية تم توفيرها للمتهمين اثناء التحقيقات، وان ادعاءات المتهمين بالتعرض للتعذيب قد تم تثبيتها في محاضر التحقيق، وانهم تمكنوا من الالتقاء بمحاميهم اثناء التحقيق.