اعلن مجلس الذهب العالمي ان هناك 1,5 طن من الذهب ناقصة في خزائن بنك تونس المركزي، بناء على التقييم الذي اصدره في كانون الاول استنادا الى ارقام صندوق النقد الدولي العائدة الى تشرين الاول.
وقدر مجلس الذهب العالمي في كانون الاول موجودات الذهب لدى تونس بـ6,8 اطنان، اي اكثر بطن ونصف طن من التقييم الذي اصدره بنك تونس المركزي يوم الاربعاء.
وكان بنك تونس المركزي ينفي حينها ان تكون عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي هربت معها هذه الكمية من الذهب.
وجاء في تقييم مجلس الذهب العالمي في كانون الاول ان احتياطي تونس من الذهب كان يبلغ 6,8 اطنان، وهي كمية لم تتغير على مدى عشر سنوات على الاقل. ويصدر مجلس الذهب العالمي تقييمات عالمية منتظمة ويعتبره الخبراء والسوق موثوقا.
ويتفق تقييمه مع ما نشره صندوق النقد الدولي في نهاية تشرين الاول الذي تحدث عن 220 الف اونصة من الذهب في بنك تونس المركزي، اي 6,8 اطنان.
وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية والقناة الاولى في التلفزيون الفرنسي ان عائلة بن علي هربت من تونس ومعها طن ونصف طن من الذهب.
وذكرت المصادر نقلا عن اجهزة الاستخبارات الفرنسية ان ليلى الطرابلسي توجهت الى البنك المركزي لاخذ سبائك الذهب، لكن حاكم البنك رفض تسليمها ذلك قبل ان يرضخ لضغوط بن علي.
وقالت المصادر ان سحب الكميات الكبيرة جرى نهاية كانون الاول.
وفر بن علي في 14 كانون الثاني الى السعودية، بعد شهر من التظاهرات التي قمعت بعنف وانهت حكمه الذي استمر 23 عاما.
ولكن البنك المركزي التونسي نفى الاثنين الماضي ان تكون زوجة الرئيس التونسي المخلوع استولت على 1,5 طن من سبائك الذهب قبل ان تفر الى الخارج.
وقال مصدر رسمي في البنك ان احتياطي الذهب لدى البنك المركزي التونسي لم يمس في الايام الاخيرة.
واضاف: "كما ان الاحتياطي من العملة الاجنبية لم يمس هو الاخر وبلادنا لديها قواعد صارمة في هذا المجال"، مؤكدا ان حاكم البنك المركزي لم يستقبل في الايام الاخيرة لا ليلى ولا بن علي.
ويقع مقر مجلس الذهب العالمي في لندن ويضم ابرز منتجي الذهب في العالم.