اعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل اليو-ماري الخميس في تل ابيب استعداد بلادها للتصويت على قرار عربي في الامم المتحدة يدين الاستيطان الاسرائيلي، شرط ان يكون "معتدل اللهجة" و"لا يحول دون استئناف مفاوضات" السلام.
واوضحت اليو ماري في مؤتمر صحافي في مستهل جولتها في الشرق الاوسط "تحدثت عن القرار مع العديد ممن التقيتهم. اذا كان هذا القرار معتدل اللهجة واذا لم يكن حائلا دون استئناف المفاوضات، فسنصوت معه بالتاكيد".
وافاد مسؤولون فلسطينيون ان مشروع القرار هذا سيعرض للتصويت بعد اجتماع تعقده اللجنة الرباعية الدولية في المانيا في الخامس من شباط.
واشارت المصادر نفسها الى ان روسيا اعلنت انها ستصوت مع المشروع، في حين رفضت الولايات المتحدة هذه المبادرة مؤكدة ان اتفاقا تفاوضيا يبقى السبيل الانجع لتحقيق سلام مع اسرائيل.
واضافت الوزيرة الفرنسية "موقفنا هو معارضة الاستيطان، انه امر اكيد. ينبغي النظر الى كيفية صوغ هذا القرار. اذا كانت العبارات معتدلة ولا تغلق الباب امام استئناف محتمل للمفاوضات، من الممكن ان نصوت معه".
وبالنسبة لعملية السلام، اعلنت اليو-ماري في خطاب القته بالسفارة الفرنسية في اسرائيل "لا يمكن ان يكون هناك سلام بدون حدود متفاوض عليها على اساس خط عام 1967 وتبادل الاراضي وهذه الامور تساهم في قيام دولتين قابلتين للحياة".
واضافت "استئناف عملية السلام هو امر ملح وضرورة يجب ان نجد الوسيلة لاستئناف مفاوضات ذات صدقية. فرنسا تعمل لاستئناف المفاوضات مع اللجنة الرباعية ومع مجمل دول المنطقة".
كما هاجمت اليو-ماري في خطابها امام الجالية الفرنسية في اسرائيل، العداء للسامية واعتبرت انه "اهانة لقيمنا".
واضافت "لا يجوز ان تتحمل الشركات الاسرائيلية نتائج الحقد والعداء للسامية. الذين يقومون بهذا الامر يخونون قيم فرنسا" منتقدا الحملة لمقاطعة البضائع الاسرائيلية.
واخيرا، دعت وزيرة الخارجية الفرنسية الى اقامة "حوار سلمي بين الاديان الموحدة" في وقت تشهد المنطقة اعتداءات ضد المسيحيين في العراق ومصر.
وبعد اسرائيل، ستتوجه اليو-ماري الى قطاع غزة قبل ان تنتقل الى مصر والاردن.
والتقت الخميس نظيرها الاسرائيلي افيغدور ليبرلمان ورئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الذي دعا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته المباشرة لضمان إنهاء الاحتلال الاسرائيلي.
كذلك، اجرت اليو-ماري محادثات مطولة مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على ان تتناول العشاء الى مأدبة وزير الدفاع ايهود باراك.