اقرت الحكومة التونسية الانتقالية الخميس في اول اجتماع تعقده مشروع قانون عفو عام، يشمل اسلاميي حزب النهضة المحظور، واعلنت الحداد الوطني ثلاثة ايام على ضحايا الاحداث الاخيرة.
كذلك، اعلنت الحكومة ان الدولة ستستعيد "الاملاك المنقولة وغير المنقولة للتجمع الدستوري الديموقراطي"، حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وصرح وزير التنمية احمد نجيب الشابي لوكالة فرانس برس، ان "وزير العدل قدم مشروع قانون عفو عام وقد تبناه مجلس الوزراء الذي قرر احالته على البرلمان".
واوضح وزير التعليم العالي احمد ابراهيم في تصريح للصحافيين ان "حركة النهضة ستكون مشمولة بالعفو العام".
وكان حزب النهضة الاسلامي اعلن الثلاثاء انه سيتقدم بطلب للحصول على ترخيص. وقد حظر حزب النهضة ابان نظام الرئيس المخلوع الذي فر في 14 كانون الثاني الى السعودية بعد ثورة شعبية غير مسبوقة استمرت شهرا.
وكان رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الجديدة محمد الغنوشي اعلن الاثنين من بين تدابير اخرى لبسط الديموقراطية ان جميع الاحزاب السياسية ستحصل على تراخيص عندما تتقدم بطلب.
واورد البيان الصادر بعد جلسة مجلس الوزراء "لقد تقرر حداد وطني لثلاثة ايام اعتبارا من الجمعة في ذكرى ضحايا الاحداث الاخيرة".
كذلك، اعلن المتحدث باسم الحكومة الطيب بكوش "اتخذ قرار بان تستعيد الدولة كل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للتجمع الوطني الديموقراطي".
ويندرج هذا القرار في اطار تعهد "حكومة الوحدة الوطنية" التي شكلها الغنوشي الاثنين بالقيام بعملية فصل بين الدولة والتجمع الوطني الديموقراطي بعد 23 عاما من حكم بن علي.