أكدت أوساط قريبة من الرئيس الحريري لصحيفة "السياسة" الكويتية أن تعثر التحرك التركي – القطري مرده إلى تصعيد لهجة "حزب الله" واشتراط أمينه العام السيد حسن نصر الله أن يقدم الرئيس الحريري ورقة خطية يعلن فيها تبرؤه من المحكمة وكل ما يتعلق بها وهذا ما رفضه رئيس "المستقبل" جملةً وتفصيلاً.
وشددت على أن الحريري لا يمكنه بأي شكل من الأشكال أن يقبل تقديم هذا التنازل بعد التضحيات الكبيرة التي قدمتها الأكثرية طوال السنوات الماضية، ولا يمكن التصور أن يقبل الحريري ولا غيره من قيادات الأكثرية بما طرحه "حزب الله" بخصوص المحكمة.
وأضافت الأوساط إن إخفاق الوزيرين القطري والتركي في إحداث كوة في جدار الأزمة سببه اصطدامهما بشروط "حزب الله" التعجيزية غير القابلة للتطبيق.