اكدت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل اليو-ماري ان الاتحاد الاوروبي يعتبر حدود 1967 اساس المفاوضات الاسرائيلية-الفلسطينية.
وردا على سؤال لصحيفة القدس الفلسطينية حول سبب عدم اعتراف الاتحاد الاوروبي بدولة فلسطين على حدود 1967 كما سبق لعدة دول اميركية لاتينية ان فعلت، قالت الوزيرة الفرنسية: "قام الاتحاد الاوروبي بالتذكير بموقفه بوضوح شديد في كانون الاول 2009 عندما اشار انه لن يعترف باي تعديلات على حدود 1967 اذا لم تتم الموافقة عليها من قبل الاطراف المعنية ويشمل ذلك ايضا القدس".
واضافت الوزيرة الفرنسية: "اكد الاتحاد الاوروبي في خلاصات مجلس وزراء الخارجية الذي عقد في 13 كانون الاول الماضي بانه مستعد في الوقت المناسب لان يعترف بدولة فلسطينية".
وتابعت: "ان الاولوية اليوم هي استئناف عاجل للمفاوضات للتوصل لاتفاق نهائي يسمح لحل دائم للنزاع ولنهاية الاحتلال ولديمومة الدولة الفلسطينية"، مشيرة الى ان فرنسا "كانت الاولى في اوروبا في رفع التمثيل الديبلوماسي الفلسطيني لديها في شهر تموز الماضي".
وتحدثت اليو-ماري عن مشاريع الدعم المالي والاقتصادي للسلطة الفلسطينية، وقالت "وجهت دعوة لرئيس الوزراء سلام فياض الذي التقيت به مساء الخميس ورؤساء مؤتمر باريس للدولة الفلسطينية لعشاء متابعة في الثالث من شباط المقبل في باريس وسوف نناقش بشكل خاص خلاله عقد مؤتمر دولي جديد للمانحين".
وذكرت الوزيرة "بالنجاح الذي احرزه مؤتمر المانحين الذي عقد في باريس في كانون الاول 2007، فخلال الثلاث سنوات التي غطاها المؤتمر تم صرف 7,7 مليارات دولار من جميع المساعدات المقدمة، منها 4,3 مليار كمساعدة للميزانية العامة للسلطة" الفلسطينية.
وفي مقابلة نشرتها صحيفة هآرتس الاسرائيلية الجمعة أعلنت اليو-ماري ان امتلاك ايران سلاحا نوويا يشكل "خطرا هائلا".
وقالت الوزيرة الفرنسية ان "حيازة السلاح النووي من جانب ايران يشكل خطرا هائلا بالنسبة الى المجتمع الدولي"، وذلك قبيل استئناف الدول الست الكبرى مفاوضاتها مع طهران حول ملفها النووي.
واضافت "نحن مصممون تماما على منعها من ذلك وعلى دفعها لتطبيق قرارات مجلس الامن والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ولكن اليو-ماري اكدت ان "باب الحوار مفتوح طبعا"، مضيفة ان "ايران تدرك ما عليها ان تقوم به من اجل البدء بمفاوضات جدية. ولكن عليها ايضا ان تعي ان تزايد الضغط الدولي لن ينكفئ ما لم تغير موقفها".