استغربت جمعية "إعلاميون ضد العنف" عملية استدعاء الصحافي سيمون أبو فاضل إلى المباحث الجنائية – قسم مكافحة الجرائم المعلوماتية بدعوى بيع أملاك عقارية في المتن على خلفية مقال كتبه أبو فاضل على موقع "الكلمة أون لاين"، ولعل مرد استغراب الجمعية عائد إلى كون هذا المقال لا يخرج عن سياق السجال الحاصل في البلاد حول المسألة العقارية والتي استدعت من الوزير والنائب بطرس حرب التقدم بمشروع قانون يتعلق بموضوع بيع الأراضي بين المواطنين اللبنانيين، وهذا ما يجعل السؤال مشروعا عن الخلفية الكامنة وراء هذا الاستدعاء الذي خص أو استفرد أبو فاضل دون أن يشمل كل من تناول هذه المسألة من سياسيين وإعلاميين وصحافيين ومواطنين؟
وأوضحت الجمعية أن ما كتبه الصحافي أبو فاضل لا يستدعي التحقيق والمحاكمة، كونه يدخل في باب حرية الرأي والتعبير الذي عبر عنه الكاتب.
وإذ عبرت عن خشيتها من وجود محاولة من قبل بعض السياسيين لزج القضاء في مسألة بيع الأراضي بغية ردع كل من تسول له نفسه إثارة هذه المسألة الحساسة من جهة، وإفساحا في المجال أمام هؤلاء السياسيين لمواصلة مشروعهم المنهجي بضرب صيغة العيش المشترك في لبنان من جهة أخرى، طالبت الجمعية الأجهزة القضائية المختصة بالكف عن تعقب الصحافي سيمون أبو فاضل واعتبار ما أثاره من أبسط حقوقه البديهية في الكتابة وحرية الرأي والتعبير.