عقد في "بيت المحامي" في بيروت، مؤتمر عن "تطبيق الإتفاقات الدولية لحقوق الإنسان"، برعاية وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال ابراهيم نجار، وبالتعاون بين نقابة المحامين في بيروت والمعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارنة ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
حضر جلسة الإفتتاح وزيرة الدولة في حكومة تصريف الاعمال منى عفيش وعدد من نقباء المحامين السابقين والاعضاء الحاليون لمجلس النقابة وأعضاء سابقون في مجالس نقابة المحامين وحشد من المحامين والقانونيين.
ولفت نجار الى وجود بعض التقدم في موضوعات كمكافحة الإتجار بالبشر Trafficking الذي بات في عهدة المجلس النيابي، وكذلك مكافحة التمييز العنصري، ومكافحة العنف الأسري والتمييز ضد المرأة، ووضع تقارير عن حقوق الانسان. لكن هذا الموضوع في مجمله لا يمكن ان يبقى من دون مزيد من التصدي المباشر والمركز على صعيد المؤسسات الدستورية والتشريعية.
واكد نجار الاصرار "على إقرار ما أعددنا حول مشروع إنشاء مديرية عامة لحقوق الانسان من ضمن إطار وزارة العدل الاداري، الى جانب مديرية عامة جديدة ومستحدثة للسجون، لأنه يجدر ان نسعى الى الارتقاء بوزارة العدل من وزارة وصاية، تقنية الملامح، إدارية الأداء، الى "وزارة عدل وحقوق الانسان والحريات" ولو قدر لي لأطلقت عليها تسمية "وزارة العدل وحقوق الانسان".
وشدد على انه "لا يكفي ان نتكلم على الحكومات الميثاقية والديموقراطيات التوافقية والتعايش ولبنان رسالة وغيرها من الالفاظ التي بات استعمالها موظفا في اتجاهات متناقضة، بل علينا أن نعي ان كل هذه المفردات والعبارات غير المصطلح عليها، يجب ان يتحدد لها أفق واحد، يتركز حول الحريات الأساسية وحقوق الانسان، وفقا للغاية التي أقرت لها، عنيت كرامة الانسان لكونه قيمة سامية لا تخضع لا لمنازلات سياسية ولا عسكرية ولا غيرها من الإشكاليات الزائلة".