أكد النائب وليد جنبلاط ثبات حزبه الى جانب سوريا و"المقاومة"، معتبرا أن ذلك يعبر عن "الموقف السياسي المناسب لمواجهة المرحلة وتعقيدتها"، ومشددا على وجوب ان "تأخذ اللعبة الديمقراطية مداها بعيدا عن الاصطفافات والمذهبية، ورغم الشرخ، سنبقى متمسكين بالحوار والمؤسسات والدستور".
وقال جنبلاط في مؤتمر صحفي بعد اجتماع نواب اللقاء الديمقراطي في دارته في كليمنصو: "مع وصول البلاد الى مفترق ومنعطف خطير، وبعد ان اخذت المحكمة بعدا سياسيا بإمتياز أصبح يهدد الوحدة والامن القومي والتسريبات في صحف عربية ودولية، وبعد ان تحول مسار المحكمة ليصبح بمثابة اداة تخريب، وقد خرجت عن مسار العدالة لتدخل في بازار السياسة والابتزاز، وبما ان المبادرة العربية كانت بنودها واضحة لا تحتمل اي مراوغة وتنص على الغاء ارتباط لبنان بالمحكمة من خلال الغاء بروتوكول التعاون ووقف التمويل وسحب القضاة، حاولت مع مختلف القيادات السعى للخروج من المأزق وفي الاسبوع الذي جلت فيه على القيادات لاستيضاح بنود المبادرة والحفاظ عليها نتيجة الظرف السياسي".
وأضاف: "اثناء لقائي الممتاز مع الاسد، اتفقنا على الخروج من الازمة وتثبيت بنود المبادرة من خلال البيان الوزاري"، معتبرا ان "قوى دولية لم تكن لتقبل بحصول تقارب سوري-سعودي يمكن التوصل من خلاله الى تسوية لبنانية- لبنانية تردع مفاعيل المحكمة والقرار الظني العلني في كل وسائل الاعلام عبر تسريبات، الامر الذي ضرب كل مصدقية المحكمة واكد انها مسيسة"، مضيفا: "وفي سياق التخريب على المبادرة حصل تزامن مريب ومشبوه بين تسليم القرار الظني وموعد الاستشارات".
وشدد جنبلاط على ان "لا قيمة لاي سجال جانبي، وفي ظل الجو المشحون والتحليل غير المنطقي والخطاب البذيء"، مضيفا: "وعطفا على موقفي السابق وتشكيكي بالمحكمة وقرارها الظني وتأكيدا على تلازم مسار العدالة مع مسار الاستقرار رغم الاعتراضات التي واجهتني من سفراء ومبعوثين يريدون من المحكمة ان تكون اداة تصفية حسابات، وبما اننا تأملنا خيرا بالمسعى التركي القطري الذي نعول عليه ارى لزاما علي ومن موقعي ومن موقع الحزب وسيرته التاريخية الذي رفض الاحلاف الاجنبية من حلف بغداد ومواجهة اسرائيل واسقاط 17 ايار ومعركة سوق الغرب واتفاق الطائف ورفض القرار المشؤوم 1559، أعلن الموقف السياسي المناسب لمواجهة المرحلة وتعقيدتها وهو التأكيد على ثبات حزبنا الى جانب سوريا والمقاومة".
واعتبر جنبلاط ان "التشنج لا يحمي الاستقرار ولا يخدم القضية المركزية بالحفاظ على انجازات المقاومة"، وأضاف: "نأخذ بالاعتبار طموحات اللبنانيين بقيام دولة مستقرة يحكمها القانون والمؤسسات ونرفض كل حملات التشهير والتحريض من اي جهة اتت، منبهين مسبقا من الممارسات الكيدية التي اعتمدت سابقا وسببت انقسامات كبيرة".
وقال: "حاولت مع مختلف القيادات السعي للخروج من المأزق وفي الاسبوع الذي جلت فيه على القيادات لاستيضاح بنود المبادرة والحفاظ عليها نتيجة الظرف السياسي وبقيت في اطار التشاور الضيق بين الملك السعودي والرئيس السوري ونصرالله وبري والحريري فقد حدث الكثير من الوقائع وبعد ان ايدت المبادرة العربية مرارا وتكرارا واعتبرت انها تشكل حلا للازمة الراهنة وتاكدت من الموافقة عليها من كل الاطراف المعنية وذهبت الى دمشق للقاء الاسد في 14 كانون الثاني وفي الطريق افدت ان بلمار سيسلم القرار الظني الاثنين 17 كانون الثاني على ان يعلن ذلك الثلاثاء.
وأكّد رئيس اللقاء الديمقراطي ان "اي قهر او قهر مضاد مخالف للاعراف التوافقية والتقاليد بعيدا عن الحسابات العددية في الاستشارات واي محاولة الغاء لاي طرف مغامرة مستحيلة توليد التشرذم، والانقسام لذا من الافضل ان يفسح المجال لتفاعل الامور بشكل هادئ، كي لا احمل فوق طاقتي ومن منطق احترام التقاليد، موقفي في الوسط كان لتاكيد التواصل مع الاطراف"، كاشفا ان تعطيل المبادرة ادى بي الى اخذ هذا الموقف الذي آمل ان يشكل منفسا للحوار على اساس المبادرة، بما يحفظ لبنان وينقذ استقراره.
ورفض جنبلاط أخيرا "ما قاله الحريري عن انه معرض لاغتيال سياسي"، وقال: "ارفض هذا الكلام واتفهم بعض الجوانب العاطفية، لكن في لبنان لا احد فيه يلغي الاخر"، ورافضا أيضا ما قاله "احدهم في المعارضة ان ما بعد القرار شيء اخر"، شاكرا "ملك السعودية ورؤساء سوريا وتركيا وامير قطر لجهودهم وسعيهم لمعالجة الازمة في لبنان"، ومنوها "بالجهد الجبار الذي قام به الرئيس سليمان وسعينا سويا بالتوصل الى تسوية".