اصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين قرارا أكد فيه سرية القرار الاتهامي الذي رفعه إليه مدعي عام المحكمة دانيال بلمار، وتشمل هذه السرية القرار ومواده المسندة بما فيها الشهود وهويتهم وأي شيء يتعلق بالتدخل في إدارة المحكمة للعملية القضائية.
ولفت فرانسين الى ان "اي خرق لهذه السرية سيحاسب عليه وفق المادة الستين من نظام المحكمة، والتي تنص على أنه يجوز للمحكمة أن تدين بجرم التحقير كل من يعرقل عن علم وقصد سير العدالة أو يهدد أشخاصا أو يخيفهم أو يكشف عن معلومات تتعلق بالاجراءات"، مذكرا بأن "عقوبة خرق هذه البنود هو السجن لمدة سبع سنوات".