صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري:
تعقيبا على المعلومات التي تتداولها بعض وسائل الإعلام حول الإتفاق الذي جرى بحثه في شأن المحكمة الدولية يهم المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري أن يؤكد على الآتي:
أولاً: لقد سبق للرئيس سعد الحريري ان اعلن ذهابه بصيغة التسوية التي طرحت الى ابعد مدى ممكن، على أساس خريطة طريق متكاملة سبق ان اعدت في اطار المشاورات السعودية – السورية، ثم جرى تأكيدها من خلال الجهود القطرية التركية الأخيرة. وخريطة الطريق المذكورة، تتناول مستويات عدة في التسوية المطروحة، لا تقف عند حدود الورقة التي أتى على ذكرها الأستاذ وليد جنبلاط، وجرى التداول ببعض بنودها في وسائل الإعلام. فالبنود مجرد خطوة في مسار دبلوماسي وسياسي، كان من المفترض ان يؤدي الى صيغة متكاملة للمصالحة الوطنية، تؤكد سبل تطبيق إتفاق الطائف، وإلتزام العهود التي قطعت في إتفاق الدوحة، وتأكيد معالجة معضلة إستخدام السلاح في بت الخلافات السياسية، ومعالجة البؤر الأمنية في كافة المناطق اللبنانية وفقاً لآلية تشرف عليها مؤسسات الدولة، وتنفيذ مقررات الحوار الوطني التي جرى التوافق عليها في مجلس النواب، وفي مقدمتها، تسليم المعسكرات الفلسطينية خارج المخيمات للجيش اللبناني، كل ذلك، من ضمن آلية متابعة يتولاها عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
ثانياً: إن ما ورد خطأ، عن مصادقة الرئيس سعد الحريري، على بنود الإتفاق، مع كل من الرئيس بشار الأسد والسيد حسن نصرالله، أوحى كما ولو أنه جرى التوقيع على الورقة المتداولة، وهو أمر لم يحصل حتماً، ولا أساس له من الصحة. فليس هنا أي توقيع أو مصادقة، والأمور بقيت في إطار المداولة، ومن خلال سلة متكاملة، وفقاً لخريطة الطريق التي أكدتها الجهود القطرية – التركية المشتركة، وعلى قاعدة التوجيهات التي سبق أن عبر عنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
ثالثاً: إن إلتزام الرئيس سعد الحريري، بحماية المواقع الأمنية والقضائية في الدولة، أمر لن يتنصل منه، وهو يعتبره في ضوء الحملة الظالمة التي تستهدف هذه المواقع، واجباً لن يتم التراجع عنه، وإذا كان من حق أي جهة ان تدافع عن عناصرها والمنتمين إليها، فمن باب أولى لرئيس حكومة لبنان، أن يتحمل مسؤولية حماية مواقع ورموز أساسية في الدولة، ذنبها الوحيد انها تحملت مسؤولياتها الوظيفية والقانونية في أصعب الظروف.
رابعاً: كان الأجدر ببعض وسائل الإعلام، التي تلجأ الى التشهير بالتسوية وبنودها أن تسأل عن الورقة التي أعدها الطرف الآخر والتي لم يكن من هدف لها، سوى الإلتفاف على إتفاق الطائف، وفرض معادلات سياسية، أقل ما يقال فيها، إنها تشكل حصاراً على موقع رئاسة الحكومة.